الجزائر- أفادت وثيقة حكومية ومسؤول كبير بقطاع الطاقة أن الجزائر ستواجه صعوبات في الإبقاء على صادرات الغاز عند 50 مليون قدم مكعبة سنويا في الأمد المتوسط ما لم تكبح تنامي الاستهلاك المحلي للغاز. ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك المحلي 4.7 بالمئة سنويا إلى 67 مليون قدم مكعبة بحلول 2028، بحسب لجنة ضبط الكهرباء والغاز الجزائرية، التي قالت إن الاستهلاك المحلي بلغ 45.1 مليار دولار في العام الماضي. وقال عبدالمؤمن ولد قدور الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الحكومة للطاقة “لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. ارتفاع الاستهلاك المحلي يعرض قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه زبائننا الأجانب للخطر”. ويقول مراقبون إن الإعلان عن الوثائق يأتي في إطار سعي المسؤولين لتحذير الرأي العام من أن بلدهم يحتاج إلى استغلال احتياطياته من الغاز الصخري، وهي ثالث أكبر احتياطيات على مستوى العالم. وأجرى البلد العضو في منظمة أوبك محادثات مع شركات نفط أجنبية كبيرة بشأن استكشاف الغاز الصخري في جنوب الجزائر. وتحاول سوناطراك تسريع وتيرة أعمال الاستكشاف هذا العام، لكنها تريد ضمان عدم مواجهة الشركات الأجنبية احتجاجات محلية مثل تلك التي أجبرت سوناطراك على إيقاف تجارب استكشافها للغاز الصخري مؤقتا بالقرب من حقل عين صالح الغازي في 2015. وتدعم الجزائر أسعار الغاز والكهرباء في إطار منظومة رفاه اجتماعي أوسع نطاقا، كما تقول. ويمثل النفط والغاز 60 بالمئة من الميزانية و94 بالمئة من إجمالي إيرادات التصدير. ويتحدث المسؤولون عن إصلاح ذلك الدعم، الذي يتضمن أسعار البنزين، لكنهم أجلوا أي خطوات خلال العام الحالي الذي سيشهد انتخابات رئاسية. ورفعت الجزائر الإنفاق الحكومي خلال العام الماضي بنسبة 25 بالمئة بعد خفضه بنسبة 14 بالمئة في العام السابق، وفق بيانات وزارة المالية. وتواجه البلاد صعوبات في تطوير قطاع الطاقة، الذي نما 4 بالمئة العام الماضي ارتفاعا من 2.2 بالمئة في 2017.