حصلت "صدى البلد" على النسخة الكاملة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والمقرر إقراره نهاية الشهر الجاري ويتضمن تغليظ العقوبات للمتلاعبين بأسعار المنتجات الأساسية والبترولية ومستودعات البوتاجاز..ويهدف مشروع القانون إلى يهدف لعلاج القصور فى القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامهما مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلًا لذلك.ويسعى مشروع القانون إلى فرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار، والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين وخاصة محدودى الدخل بدءً من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة التى تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية، لضمان استقرار الشارع المصرى وتنمية الشعور الداخلى للمواطن بان الدولة تعمل جاهدة على رعايته وحماية مصالحة.وغلظ مشروع القانون العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.وقال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن مشروع القانون من شأنه تعظيم درر الجهاز الحالي، لضبط الأسواق والقضاء على الممارسات الاحتكارية التي تشهدها.و ينشر صدى البلد النص الكامل لمشروع القانون: