خفضت أجهزة الموازنة من فاتورة اقتراضها من البنوك بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2018 بمعدل 39 مليار جنيه، ليصبح جملة ما تم اقتراضه مع انقضاء يونيو 2018 نحو 66.8 مليار جنيه بعد أن وصل رصيد تلك القروض لـ105.6 مليارا بنهاية السنة المالية 2017/2016.وقال تقرير حكومي أصدرته وزارة المالية، إن صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة بنهاية السنة المالية السابقة نحو 3.13 تريليون جنيه بما يعادل 70.5% من الناتج المحلي الإجمالي ومقارنة بـ 2.72 تريليون في نفس الفترة من العام المالي السابق له بنسبة 78.2% من نفس الناتج.وتعهدت وزارة المالية علي لسان مسئوليها في تصريحات سابقة بتخفيض فاتورة الدين العام للبلاد علي مدي الـ3 أعوام المالية المقبلة لنسب مستقرة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تتراوح لما بين 80 حتي 85% من ذات الناتج، من بينها استهداف خفض فاتورة ذلك الدين لنسبة 92% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي المقبل والمقرر بدايته أول يوليو القادم.وكان آخر رقم للدين العام المحلي وفقا لتقارير حكومية قد سجل 3.7 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي بنسبة تجاوزت حاجز الـ107% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إذ تسدد الموازنة العامة للبلاد سنويا قرابة ثلث الإنفاق العام والمقدرة بنحو 541.31 مليار جنيه.
مشاركة :