غزة - قالت قطر اليوم الجمعة إنها ستدفع 20 مليون دولار في شكل مساعدات إنسانية لدعم اقتصاد قطاع غزة المتعثر وذلك بعد يوم من رفض حركة الفلسطينية الإسلامية المهيمنة على القطاع لعرض قطري بدفع الأموال مباشرة إلى الموظفين داخل القطاع. وينظر للإجراء على نطاق واسع بأنه تسوية بين قطر التي تسعى لزيادة نفوذها الإقليمي، وحركة حماس. وفي غزة، قال سفير قطر محمد العمادي "تم التوافق على تخصيص وصرف أموال المنحة القطرية لمشاريع إنسانية بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة". وأضاف أن الاتفاق الأول مع الأمم المتحدة سيوقع يوم الاثنين ويخص مشروعا لتوفير فرص العمل بقيمة 20 مليون دولار. ورحب المسؤول في حماس سامي أبوزهري اليوم الجمعة بقرار قطر تقديم أموال لما وصفها بـ "المشروعات الإنسانية". وكانت الحركة رفضت يوم الخميس مدفوعات نقدية مباشرة من قطر لآلاف الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم قائلة إن إسرائيل انتهكت اتفاقات بشأن طريقة تنفيذ عملية تقديم المساعدات. وألقى تدفق المال القطري على حماس بظلال ثقيلة على جهود المصالحة الفلسطينية اذ انتقدت السلطة الفلسطينية تنسيق الدوحة مع إسرائيل وحماس وتجاهلها للأجهزة الفلسطينية الرسمية. وأشار مسؤولون فلسطينيو في وقت سابق إلى أن المال القطري لا يستهدف تخفيف معاناة سكان غزة بقدر ما يشكل دعما لحماس لتعزيز سيطرتها على القطاع وإبقاء حالة الانقسام على حالها. وتعثر تنفيذ اتفاق المصالحة الذي رعته القاهرة والقاضي ببسط الحكومة الفلسطينية سيطرتها على كامل الأراضي، وسط اتهامات متبادلة بين حماس وفتح حول مسؤولية تعطيل تطبيقه. وترفض الحكومة الفلسطينية تنفيذ الاتفاق بالتقسيط وتطالب بتنفيذ كل التعهدات وبسط حكمها على الضفة وغزة. ويؤكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يقبل باستنساخ تجربة حزب الله اللبناني في غزة، مشددا على أنه لا شرعية للسلاح إلا سلاح أجهزة السلطة. ويرى مسؤولون فلسطينيون ومحللون أن قطر تحاول توسيع نفوذها في المنطقة من خلال دعم حركة حماس وأنها تستهدف بذلك التشويش على الجهود المصرية لإنهاء الانقسام. وكان يُرجح أن تفك الحركة الإسلامية الفلسطينية ارتباطها مع الدوحة وسط خلافات صامتة بين حماس الداخل وحماس الخارج، لكن السخاء القطري وضع حدا على ما يبدو لتلك الانقسامات معززا سيطرة الحركة على القطاع، مؤججا الانقسام الفلسطيني.