وقّعت دولة قطر أمس الجمعة، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي «IRU» لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف مجالات النقل البري بينهما. وقّع مذكرة التفاهم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد أومبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي «IRU» في مقر الاتحاد بجنيف، تهدف هذه المذكرة إلى تطوير الأنشطة المشتركة في المجالات المساندة لقطاع النقل البري، وتطوير مشاريع هذا القطاع في دولة قطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمواصفات العالمية، وبما يمكّنها من لعب دور قيادي ومتميز في هذا الشأن.بهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إن المذكرة تأتي في إطار تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين دولة قطر والمنظمات الأممية في مجال النقل، مشيراً إلى أن المذكرة ستعمل على تبادل الخبرات مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي لتطوير منظومة نقل شاملة، وتوطين الكفاءات والخبرات اللازمة لتطوير قطاع نقل بري مستدام، بالإضافة إلى ربط منظومة النقل البري بدولة قطر إقليمياً وعالمياً، بهدف زيادة التبادل التجاري ودعم الاقتصاد المتبادل مع الدول، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن، خاصة بعد انضمام قطر إلى اتفاقية نظام النقل البري الدولي «TIR». تدريب وأضاف سعادته، أن المذكرة ستساهم في تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية من خلال إعداد برامج وورش عمل مشتركة مع «IRU»، فضلاً عن وضع معايير الأداء لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 لقطاع النقل البري، وآلية لمتابعة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة، بما يتماشى مع متطلبات منظمة الأمم المتحدة في هذا الصدد. وبموجب المذكرة، سيشمل نطاق التعاون بين دولة قطر والاتحاد الدولي للنقل الطرقي وضع المعايير والمواصفات والسياسات لتطوير أسواق النقل البري للبضائع والركاب محلياً وإقليمياً ودولياً بشكل فاعل واقتصادي وآمن، والارتقاء بمستوى السلامة المرورية للنقل البري للركاب والبضائع والمواد الثقيلة والخطرة باستخدام أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث الخاصة بتطوير صناعة النقل البري وتوطين الكفاءات والخبرات اللازمة لتطوير قطاع نقل بري مستدام، فضلاً عن دعم الانضمام لاتفاقيات النقل البري الرئيسية للأمم المتحدة. إبرام اتفاقية الضمان بين غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، توقيع اتفاقية الضمان بين غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك، والتي بموجبها تصبح غرفة قطر الجهة الضامنة للرسوم الجمركية ومؤسسة الإصدار الوطنية لنظام «TIR» للنقل البري الدولي في دولة قطر. وقّع الاتفاقية التي جرت مراسم توقيعها في مقر الاتحاد الدولي للنقل الطرقي «IRU» بمدينة جنيف السويسرية، من جانب غرفة قطر المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس الإدارة، ومن الهيئة العامة للجمارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة، بحضور سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر. بصمة وبهذه المناسبة، قال المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن هذه الاتفاقية تعكس بصمة غرفة قطر في كسر الحصار الجائر، والذي فشل في النيل من الاقتصاد القطري، منوهاً بأن تطبيق نظام «TIR» للنقل البري الدولي، يأتي في إطار تسهيل التجارة وتقليل تكاليف النقل والشحن بالنسبة للتجار، وبما ينعكس كذلك على المستهلك، بالإضافة الى تيسير النقل البري للسلع والبضائع من وإلى دولة قطر. وأشار المسند في تصريحات صحافية إلى أن نظام النقل الجمركي العالمي «TIR» يعتبر نظام نقل وضمان جمركي دولي مطبق عالمياً، فهو يتيح نقل البضائع من بلد المنشأ مروراً ببلدان العبور إلى بلد المقصد في مقطورات تحميل مختومة تخضع لرقابة الجمارك، من خلال نظام متعدد الأطراف معترف به على نحو متبادل، كما أنه يعتبر الوسيلة الأسهل والأكثر أمناً وموثوقية لنقل البضائع عبر الحدود الدولية المتعددة، مما يوفر الوقت والمال لمشغلي النقل والسلطات الجمركية. ومن جانبه، أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار أهمية تنمية وتوثيق روابط التعاون بين الدول الأعضاء في مجال النقل البري الدولي، وإزالة القيود والمعوقات في هذا المجال، موضحاً أن توقيع هذه الاتفاقية يصبّ في تقليل تكلفة الصادرات وانخفاض سعر السلع بالداخل، كما تساهم في تقليل مدة وصول الواردات بما يقارب 50% تقريباً، كذلك تأمين البضائع بالوصول للمقصد الأخير بأعلى معايير السلامة.;