وجه 49 محامياً إيرانياً رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس السلطة القضائية في البلاد، صادق آملي لاريجاني، دعوه، من خلالها، إلى الإفراج الفوري عن زملائهم المسجونين «تعسفاً»، بتهم وصفوها ب«الملفقة» وذكروا أنها «تتعلق بدفاعهم عن الحقوق المدنية للناشطين والمتظاهرين المعتقلين».وأشار المحامون البارزون إلى الضغوط التي تمارسها السلطات القضائية وأجهزة المخابرات على المحامين، مؤكدين أن «أي نوع من التمييز والقيود والتهديدات ضد المحامين يعتبر غير قانوني ويؤدي إلى محاكمات غير عادلة». وأكد الموقعون على الرسالة أن المذكرة المضافة إلى المادة 48 من قانون العقوبات الإيراني هي مصدر للتمييز ضد معظم المحامين، حيث تحد من مهمة الدفاع عن المتهمين في المراحل القانونية الأولية للقضايا المتعلقة بالأمن القومي. وتنص هذه الفقرة على أن المحاكم الإيرانية تسمح فقط لعشرين محامياً ممن يؤيدهم رئيس السلطة القضائية، ولا تقبل مرافعات المحامين المستقلين. وقال المحامون إن «هذه المذكرة تحرم عملياً أغلبية المتهمين من الوصول إلى محامين مستقلين وهي أيضاً مصدر للظلم».وكانت المحاكم الثورية الإيرانية قضت بالسجن والجلد ضد عدد من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان وملفات المعتقلين السياسيين، منهم محمد نجفي، الذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات و74 جلدة، بتهم «زعزعة الأمن القومي» و«الدعاية ضد الدولة» و«نشر الأكاذيب» بعد أن دافع عن ملف متظاهر شاب توفي في ظروف غامضة في مركز للاعتقال خلال احتجازه مطلع العام الحالي.ولايزال محامون آخرون مثل نسرین ستودة، ومصطفی دانشجو، وأمیر سالار داوودي، ومسعود شمس نجاد، وفرهاد محمدي، معتقلين بتهم وقضايا عديدة تتعلق بدفاعهم عن موكليهم.ودعت المعارضة الإيرانية الخميس، إلى تنظيم مظاهرة ضخمة في 8 فبراير المقبل بباريس، للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان . وأوضحت أن المظاهرة التي تتزامن مع ذكرى سقوط نظام الشاه عام 1979، ستندد بالأعمال الإرهابية للنظام في أوروبا لاستهداف معارضين مؤخراً، وأيضاً سيعبِّر خلالها المتظاهرون عن دعمهم للبديل الديمقراطي .وطالب قادة المعارضة بفرض مزيد من العقوبات الأوروبية على كافة المؤسسات ذات الطبيعة الاقتصادية المرتبطة بميليشيات الحرس الثوري، لاسيما بعد إلغاء برلين تعاملاتها تجارياً مع شركة طيران إيرانية خاصة متورطة بدعم الإرهاب إقليمياً. (وكالات)