استدعت الخارجية «الإسرائيلية»، أمس الجمعة، السفير الأيرلندي في «تل أبيب»؛ احتجاجاً على تبني برلمان بلاده مشروع قانون يجرّم التعامل مع البضائع «الإسرائيلية» المنتجة في المستوطنات.وكان البرلمان الأيرلندي وافق، بصورة مبدئية، على قانون تجريم بضائع المستوطنات بأغلبية 78 صوتاً مقابل 45، بعد إقرار القانون نفسه داخل مجلس الشيوخ الأيرلندي العام الماضي. وقالت الخارجية «الإسرائيلية»، في بيان، إن مشروع القانون يعبر عن عداء صريح من جانب المبادرين له ل«دولة إسرائيل،» واصفة اللقاء بأنه لقاء «توبيخي».بدوره، عبّر مكتب رئيس الوزراء «الإسرائيلي»، عن غضبه تجاه القانون الذي وصفه بأنه معادٍ للسامية.وكانت «إسرائيل» سعت في الأشهر الأخيرة إلى منع التصويت على مشروع القانون وإحباطه بعد أن صادق مجلس الشيوخ الأيرلندي على القانون نفسه بصورة نهائية في نهاية العام الماضي.في المقابل، أشاد مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، بمشروع القانون.واعتبر البرغوثي، القانون الجديد أنه انتصار كبير لحركة المقاطعة والمقاومة الشعبية الفلسطينية. ويعاقب القانون كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات «الإسرائيلية». في الأثناء، أعلن أكاديميون وباحثون يونانيون، عن مبادرة لمقاطعة أكاديميين «إسرائيليين»، معربين عن اعتراضهم وتنديدهم بالاعتداءات «الإسرائيلية» على الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين. (وكالات)