يصوت مجلس النواب في جلسته القادمة يوم الثلاثاء القادم على التقرير النهائي للجنة النيابية لدراسة برنامج عمل الحكومة الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه، بعد التوافق بين اللجنة النيابية والوفد الحكومي، حيث توافق الطرفان على جميع التعديلات بعد 4 اجتماعات مشتركة امتدت نحو قرابة الأسبوعين، وتمثلت التعديلات النهائية فيما يأتي: الملخص التنفيذي للتقرير روعي عند اعداد البرنامج ان يشمل أهم التوجهات والسياسات والمبادرات المراد تحقيقها على امتداد الأعوام الأربعة المقبلة بما يحافظ على الامن والاستقرار وتوفير الخدمات اللازمة للمواطن، وبما يحافظ على مكتسباته الحالية، من دون تحميله أي أعباء إضافية مستقبلية والعمل على تحسين ظروفه المعيشية، ليظل هو محور التنمية وغايتها الأساسية. الوضع المالي والاقتصادي إن معالجة هذا الوضع ومواجهة هذه التحديات، والحفاظ على الاستقرار النقدي، ومواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتتطلب بذل جهود حثيثة لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتنويع قطاعاته بما يضمن الحفاظ على مكتسبات المواطنين ويحقق تطلعات التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة في ظل تعزيز الوضع المالي واستدامته وتنويع الإيرادات واستعادة توازن الموازنة العامة. التوجهات العامة تعمل الحكومة على تنفيذ هذه التوجهات مع الحفاظ على مكتسبات المواطن الحالية، ومن دون تحميله أي أعباء إضافية مستقبلية. الأهداف العامة دعم الابداع والتفوق ودور المرأة والشباب والرياضة في جميع البرامج والمبادرات الحكومية. أولا: تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع من خلال تطوير المنظومة التشريعية ومواكبة التشريع لالتزامات المملكة إقليميا ودوليا بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ووفقا للدستور، ومراجعة وتحديث التشريعات في جميع القطاعات بما يتناسب مع المتغيرات المرحلية وبما يحافظ على مكتسبات الوطن والمواطن. ثانيا: الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية من خلال عمل الحكومة على التقدم للسلطة التشريعية بعدد من مشروعات القوانين التي تهدف بشكل أساسي لتعزيز استدامة الصناديق التقاعدية تجاه الأجيال الحالية والقادمة بما يضمن قدرتها على الإيفاء بالحقوق والمزايا التقاعدية المكتسبة. وتنفيذ برنامج التوازن المالي بين المصروفات والايرادات الحكومية من خلال تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي مع إقرار برنامج تعويض موازية للمواطن إذا ترتب على تنفيذ هذه المبادرات المساس بمكتسباته او تحميله أي أعباء إضافية. وتحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تعزيز قطاع السياحة في المجالات الرياضية والصحية والتعليمية وغيرها لتكون رافدا من روافد الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها. ثالثا: تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة عبر ضمان جودة استدامة الخدمات الصحية من خلال إعادة هيكلة النظام في القطاع الصحي، وبما يعزز بحرنة الوظائف، ووضع نظام تقييم وطني شامل لقياس جودة الخدمة الصحية للمرضى في المستشفيات الحكومية والخاصة، وإقامة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في المحافظات التي تحتاج الى ذلك. وضمان جودة الخدمات التعليمية عبر الاستفادة من التجارب الدولية وأفضل الممارسات لتطوير المؤسسات التعليمية، وتوفير ما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية جديدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في برنامج «مزايا» لتوفير الخدمات الاسكانية وبما يسهم في زيادة وتنوع الحلول الاسكانية للمواطنين. وضمان جودة الخدمات الاجتماعية والتمكين المجتمعي من خلال تطوير برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والاسر ذوي الدخل المحدود، مع زيادة الدعم المقدم لهم، والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة به في تقديم بعض الخدمات الحكومية مع المحافظة على بحرنة الوظائف وجودة الخدمات المقدمة. وتحسين التخطيط الاستراتيجي وتعزيز مفهومه المبني على توافر المعلومات والاحصائيات الدقيقة ونشر ثقافته، ومتابعة الأداء الحكومي، وتنفيذ برنامج عمل الحكومة باستخدام مؤشرات أداء قابلة للقياس، وتقييم مستوى الخدمات الحكومية من خلال نظام واضح وشامل لقياس رضا المنتفعين بتلك الخدمات. والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية كمشاريع البنية التحتية الأساسية والمشاريع الخدمية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والاستمرار في إنشاء وتطوير المرافق العامة.