أمرت محكمة تركية الجمعة بالإفراج المشروط عن النائبة من "حزب الشعوب الديموقراطي" المؤيد للأكراد ليلى غوفين التي تدهورت صحتها بدرجة كبيرة إثر إضرابها عن الطعام منذ 11 أسبوعا. وقالت وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول) إن النائبة ليلى غوفان سوف يطلق سراحها لحين مثولها للمحاكمة في اتهامات تتعلق بجرائم ارهابية، مع منعها من مغادرة البلاد. وستبقى غوفين (55 عاما)، التي بدأت إضرابها عن الطعام في 8 تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجا على ظروف سجن زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، تحت رقابة السلطات بناء على أوامر المحكمة في مدينة دياربكر الواقعة في جنوب شرق تركيا. لكن لم تتضح بعد جميع التفاصيل المرتبطة بشروط الإفراج عنها. وأثار تدهور حالتها الصحية قلقا وإلى خروج مسيرات داعمة لها. ولم تحضر غوفين الذي أفاد حزبها أنها تعاني من حالة صحية "تشكل تهديدا لحياتها"، جلسة المحكمة، وفق مراسل وكالة "فرانس برس" الذي حضر الجلسة. واعتُقلت غوفين في كانون الثاني/يناير 2018 إثر انتقادها العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي تعتبرها تركيا فرعا لحزب العمال الكردستاني المحظور. وبدأت النائبة إضرابها عن الطعام في السجن وتضامن معها أكثر من 150 سجينا في أنحاء تركيا. وهدفت غوفين عبر إضرابها إلى الضغط على الحكومة للسماح للمحامين وأفراد عائلة أوجلان بزيارته، إذ يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن على جزيرة قريبة من اسطنبول منذ توقيفه في 1999. والتقى أوجلان بشقيقه محمد لأول مرة منذ عامين في 12 كانون الثاني/يناير. ولم يتم بعد الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بهذا اللقاء. وفي 2012، علّق مئات المساجين الأكراد إضرابا عن الطعام استمر 68 يوما بعدما حثهم أوجلان على ذلك. وتتهم السلطات التركية حزب الشعوب الديموقراطي بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المدرج على لائحة "الإرهاب" في أنقرة. ويقبع عدد من نوابه خلف القضبان، بمن فيهم زعيم الحزب السابق صلاح الدين دميرتاش.