اعتبرت الهيئات الاقتصادية في لبنان أن "لجم هذا التدهور ووضع البلد على الطريق الصحيح، يبدأ بتشكيل الحكومة". وأكدت أن "كل الظروف التي نعيشها لم تَعد تسمح بأي تأخير في تشكيل الحكومة لأن الأضرار ستكون مضاعفة ومؤلمة على الجميع من دون استثناء"، آملة في أن "تقود الجهود المبذولة حالياً إلى ولادة الحكومة". وكانت الهيئات الاقتصادية عقدت في مقرّها في غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماعاً برئاسة رئيسها محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في المستجدات الحاصلة في البلاد لا سيما تقرير وكالة "موديز" الأخير، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وموضوع تشكيل الحكومة، فضلاً عن عرض علمي حول متطلبات ولوج لبنان إلى الاقتصاد الرقمي. وأصدر المجتمعون بياناً عبّروا فيه عن قلقهم الشديد "حيال ما آلت إليه أوضاع البلاد الاقتصادية والمالية خصوصاً بعد خفض وكالة "موديز" في تقريرها الأخير، التنصنيف الائتماني للبنان، والضرر الشديد الذي يُلحقه ذلك بالوضع المالي للدولة". وناقشت الهيئات الاقتصادية "الإصلاحات والإجراءات المطلوبة لمعالجة الوضع المالي وتحفيز الاقتصاد الوطني، والتي سيتم طرحها على وزير المال علي حسن خليل للتوافق حولها". وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ مخصص لهذا الغرض. الاقتصاد الرقمي وأفردت الهيئات مساحة كبيرة لمناقشة الاقتصاد الرقمي بالتوازي مع مقرّرات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت حول هذا الموضوع، حيث قدّم حسن غندور، وهو قيادي تنفيذي في الاقتصاد الرقمي، عرضاً وافياً عن الاقتصاد الرقمي وأهميّته في تكبير حجم الاقتصاد اللبناني وتطويره بما يتماشى مع الاقتصاد العالمي. وبعد حوار مطوّل، قرّرت الهيئات الاقتصادية تشكيل لجنة من أعضائها للاجتماع مع غندور من أجل وضع ورقة موحّدة لولوج لبنان بقوة إلى عالم الاقتصاد الرقمي، على أن تتضمّن أيضاً اقتراحات عملية لتفعيل الإمكانات والفرص المتاحة، وكذلك الإجراءات المطلوبة للتقدّم على هذا المسار