يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته لمصر، غدًا الأحد، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بين البلدين، وهى الزيارة الأولى لرئيس فرنسا منذ توليه مهام منصبه عام 2017.وتأتي هذه الزيارة ذلك وسط انطلاق فعاليات العام الثقافي الفرنسي المصري المقرر في 2019، والذي يعد الذكرى السنوية الـ150 لافتتاح قناة السويس، وهو إنجاز مرتبط ارتباطا وثيقا بالتاريخ الفرنسي المصري.وأكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وماكرون من المنتظر أن يتناول كل جوانب العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين بهدف تعظيم الشراكة بينهما خاصة على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية بجانب تعزيز التعاون بين كل من مصر وفرنسا والقارة الأفريقية تحت مظلة الرئاسة المصرية المنتظرة للاتحاد الأفريقي من خلال استكشاف فرص التعاون الثلاثي.كما سيتم التباحث بين الزعيمين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط، والتي تمتد تداعياتها إلى منطقة البحر المتوسط.كما تعد العلاقات المصرية الفرنسية نموذجا يحتذى به في دول البحر المتوسط، ما يعود بالنفع على البلدين ويحقق المصلحة المشتركة.وما تمر به منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الحالية من تداعيات خطرة تؤثر على استقرار وأمن المنطقة، وتلقي بانعكاساتها السلبية على القارة الأوروبية يمثل دافعا مهما وحيويا لتفعيل التشاور والتنسيق بين مصر وفرنسا ذات ثقل في المنظومة الأوروبية والدولي، فضلا عن سعي مصر الدائم في مرحلة العبور نحو مستقبل واعد لتفعيل علاقات التعاون، مع دولة بحجم فرنسا تتميز بالقدرات الاقتصادية والصناعية والفنية العالية.ومن هنا جاءت الزيارات المتبادلة بين القاهرة وباريس، واللقاءات المتتالية بين الرئيسين السيسي وهولاند السابق وإيمانويل ماكرون الرئيس الحالي، حيث بحثت تلك اللقاءات مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل الارتقاء بها وتعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وسبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين مصر وفرنسا.كما تتوافق رؤى الجانبين إزاء العديد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن كل الجماعات الإرهابية تستقي أفكارها المتطرفة من ذات المصدر، وتتبنى جميعها ذات التوجهات التي تتعارض كلية مع جوهر الدين الإسلامي.