أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تصريحات مدير عام صندوق النقد الدولي بشأن تحسن الاقتصاد المصري له أهمية خاصة، لأن صندوق النقد يقوم بعمل مراجعات دورية كل 3 أشهر في مصر ليعرف العمل الاقتصادي وتطوراته، لأنه مشارك مع مصر في برنامج دعم تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.وأكد "بدرة"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إشادة صندوق النقد الدولي تؤكد أن مصر تمضى في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن البرنامج التمويلي الخاص بصندوق النقد الدولي بمصر اقترب من إتمام عامين في مصر، وأن صندوق النقد الدولي إشادته تؤكد أن هناك تطورًا مستمرًا.وأضاف أن الإرشادات الدولية بتحسن الاقتصاد المصري تزيد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري وتجذب الاستثمار إلى مصر، لافتًا إلى أن قروض صندوق النقد لها مواعيد لسدادها لابد من إتمامها.وكانت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، أصدرت أمس بيانًا أشادت فيه بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي شرعت فيه مصر منذ عام 2016 بدعم من الصندوق.وأوضحت "لاجارد"، أن ذلك التقدم يدلل عليه نجاح مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث أصبح معدل النمو بها من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه تنازلي، فضلًا عن أن معدل التضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية عام 2019، وكذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريبًا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.كما نوهت مدير عام صندوق النقد الدولي إلى أهمية البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تساهم في تحسين الحوكمة، حيث سيساعد هذا على الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولًا للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين.وأشارت "لاجارد"، في هذا السياق إلى انتهاء فريق خبراء الصندوق من وضع التفاصيل اللازمة لكي يرفع إلى المجلس التنفيذي وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، حيث سيعقد المجلس اجتماعًا خلال الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة المراجعة، وستوصي من جانبها بموافقة المجلس عليها.واختتمت مدير عام صندوق النقد الدولي بيانها بالإشادة بما يبديه الشعب المصري من صبر والتزام بعملية الإصلاح، مما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولًا للجميع على المدى الطويل، مؤكدةً مجددًا استعداد الصندوق لمعاونة مصر في تحقيق مستقبل أكثر رخاءً.