عقدت اللجنة التنسيقية بمشروع تطوير الري الحقلي، برئاسة د.عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، أولى اجتماعاتها بعد إعادة تشكيلها.وقال د.السعيد حماد، رئيس هيئة تحسين الأراضي، إنه تم مناقشة إعادة هيكلة الوحدة والموقف الحالي للمشاريع والخطة المستقبلية لتطوير الري الحقلي، كما تم استعراض خطة عمل مشروع الأوفيد OFIDO الممول من الإيفاد خلال فترة التمديد والتي تبدأ من أول يناير 2019 وتنتهي في 30/9/2019 والتي ترتكز على تنفيذ واستكمال أعمال تطوير الري الحقلي من خلال طرح 13 عملية منها 8 عمليات في سوهاج وعملية في أسيوط وعمليتين في المنيا.وأضاف حماد، أن الاجتماع ناقش أيضا مستقبل المشروع القومي وكيفية ترشيد المياه بسبب العجز المائي الكبير بين مواردنا المائية واستهلاكنا من المياه والذي يقدر بحوالي 54 مليار م3 سنويا، مشيرا إلى قانون 38 لسنة 1976 والخاص بجهاز تحسين الأراضي حول اختصاص الجهاز بتطوير المراوي الحقلية على مستوى الحقل وبما لا يتعارض مع قانون الري حيث تقوم وزارة الري بتطهير المساقي وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير الري الحقلي والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.ومن ناحيته قال الدكتور محمد سمير أبو سليمان مدير وحدة مشروعات الري الحقلي، أنه تم الاتفاق على وضع خطة استراتيجية لتطوير الري الحقلي في مصر وتتضمن، تصنيف وحصر الأراضي والتربة، وحصر أنواع المحاصيل، وأساليب الري المستخدمة، والآلات ومعدات الري المستخدمة والطاقة اللازمة للتشغيل، والحالة الاجتماعية للمزارعين، والحالة الاقتصادية للمحافظة، وحصر الأراضي المخصصة لكل مزارع، والمساحات التي يتم تطوير الري فيها، والمساحات التي استبدل نظم الري التقليدي بالنظم الحديثة.والجدير بالذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا للمشروع القومي لتطوير الري الحقلي، ونقل تبعية الوحدة لجهاز تحسين الأراضي والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري في مجال تطوير الري الحقلي برئاسة وزير الزراعة، وعضوية كلا من، الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية، فضلا عن الدكتور جمعة بكير أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، والدكتور عبد الغني الجندي بكلية الزراعة -جامعة عين شمس، والدكتور السعيد حماد عمر رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، فضلا عن الدكتور محمد سمير أبو سليمان مدير وحدة مشروعات الري الحقلي، والدكتور حسن علي إبراهيم شمس الدين- رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، والمهندس عادل سعيد المدبولي – رئيس قطاع تطوير الري سابقا، والدكتور المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية.وتضم اللجنة أيضا ممثلا عن كل وزارة من وزارات الموارد المائية والري (قطاع تطوير الري)، والاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلا عن المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل للجهات المانحة، ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية ( المسئول المالي للمشروع )، ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها.وحدد القرار اختصاصات اللجنة التنسيقية العليا للمشاريع بوضع السياسة العامة للمشاريع وخطة العمل السنوية وآليات التعاون مع الجهات المحلية والأجنبية واعتماد ميزانية المشاريع سواء المحلي أو القروض والمنح، فضلا عن مراجعة سير العمل والتقارير الدولية والنهائية للمشاريع وحل المشكلات والصعوبات التي تواجه التنفيذ، بحيث تنعقد اللجنة بصفة دورية كل شهر أو عند الضرورة.