تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن تراخيص المحال العامة.وقال "فؤاد"، فى نص الإحاطة، إنه "تزامنا مع مناقشة المجلس إصدار قانون جديد موحد لتنظيم تراخيص المحال العام وردت إلينا عدة شكاوى من المواطنين مفادها توقف عديد من الوحدات المحلية عن إصدار تراخيص لحين صدور القانون الجديد". وأوضح أنه بالبحث في الأمر تلاحظ أن الوحدات المحلية لا تستقبل طلبات تراخيص لحين صدور القانون الجديد، ما يسبب أزمة بين إدارات الإشغالات والتراخيص وهؤلاء المواطنين من كثرة الحملات عليهم لمخالفتهم للقانون، مما جعلهم في حالة من التخبط وعدم انتظام سير العمل وفتح مجال للفساد:.وأضاف أن بعض الوحدات ترفض استقبال الطلبات المقدمة على محال في عقار غير مرخص، وهذا أمر مقبول، خاصة أن القانون الجديد سيسمح بمهلة وترخيص مؤقت لحين تقنين وضع العقار ولكن تتجلى الأزمة في عدم قبول الطلبات المقدمة على عقار مرخص ولكن مخالف وهنا يقع صاحب النشاط في أزمة، فكيف له أن يعلم أن العقار مخالف من عدمه فهو يكتفي بإطلاعه على وجود ترخيص فلا ذنب له في أن يحرم من ترخيص نشاطه على أساس وجود مخالفة في العقار، عادة ما يكون هناك استحالة في تداركها مثل أن تكون مخالفة في الرسومات الهندسية.وأشار إلى أن عدم وجود تعليمات موحدة في القواعد الأساسية لدى الوحدات المحلية في استقبال الطلبات من عدمه وما هي متطلبات التراخيص وفقا للقوانين الحالية يتسبب في تخبط شديد في العمل بين الوحدات المختلفة والمواطنين، موضحًا أن ذلك في ظل وجود قوانين حالية تنظم تراخيص المحال "رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، ورقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، ورقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، ورقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية".وطالب بضبط هذه الأوضاع، لافتًا إلى أهمية البت في طلب الإحاطة وإحالته إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.