أكد الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الإدارة غرفة الرياض أهمية اللقاءات التي تجمع اعضاء اللجان في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تعمل تحت مظلة الغرفة لتبادل الآراء والمقترحات، مشيراً خلال اللقاء السنوي الأول للجان القطاعات الاقتصادية لغرفة الرياض والذي أقيم مساء الاربعاء الى أن الغرفة أشبه بشركة مساهمة بوجود 26 لجنة رئيسية و 34 لجنة فرعية، تم تشكيلهم عبر 941 عضواً من رجال وسيدات الأعمال. قال الزامل إن المتتبع للأنشطة والفعاليات اليومية التي تقوم بها غرفة الرياض لا بد وأن يتعجب من حجم ومقدار العمل الذي يقوم وفق تنظيم ممنهج ومحترف، مشيراً أن هذا العمل الضخم يجب أن يستمر لمتابعة قضايا قطاع الأعمال، مع الحفاظ على الحقوق ومراعاة كل ما من شأنه رفعة اقتصاد المملكة.وتحدث الزامل عن بعض الانجازات التي قام بها مجلس الغرفة الحالي وخططه القادمة لتطوير أداء الغرفة، وقال إن الغرفة اتخذت خطوة جريئة وبناءة عبر اعتماد صرف كامل حقوق الموظف لهدف السكن فقط، مشيراً أن أكثر من 50 موظفاً في الغرفة استفادوا من الدعم السكني حتى الآن، وتحدث عن نقل خدمات التصاديق لمقر مركز معارض الرياض وقال إن ذلك يتيح للمقر الرئيسي للغرفة تسيير أعمالها والالتقاء بالوفود التجارية الزائرة، دون وجود ضغط مروري يعطل الأعمال وهو ما كانت تعاني منه الغرفة سابقاً. من جهته قال الدكتور محمد الكثيري أمين عام الغرفة إن اللقاء يأتي في اطار حرص الغرفة على تقوية وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أعضاء اللجان القطاعية، مشيرا الى أن اللجان الرئيسية منها والفرعية تعتبر من أهم اضلاع العمل الغرفوي، وقال إن اللجان قدمت نجاحات متميزة في تعزيز العمل تجاه معالجة العديد من قضايا القطاعات من خلال التنسيق والتواصل مع القطاعات الحكومية المعنية، وقال إن من أهم أعمال اللجان حصر المشاكل الرئيسية التي تواجه القطاعات ودراسة النظم المتعلقة به وتقييمها واقتراح التعديلات اللازمة عليها في ضوء تطبيقاتها العملية وتقديم تلك المقترحات الى الجهات المعنية. وأوضح الأمين العام ان امانة الغرفة حددت خمسة أهداف للعام 2015 تعمل على انجازها وترتكز على الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في الغرفة، توسيع وتفعيل علاقات الغرفة المختلفة، تطبيق أحدث النظم في إدارة علاقات العملاء (CRM)، إنشاء مركز استشاري لقطاع الأعمال، وتطوير مركز المعلومات في الغرفة. وأشار إلى ان الغرفة أنجزت بصورة جيدة المستهدف من الأهداف الخمسة الرئيسية التي وضعتها في عام 2014، وتضمنت تطوير أعمال اللجان القطاعية للغرفة، وتطوير قواعد البيانات والتي تشكل أهمية كبيرة للغرفة للتواصل مع كافة المشتركين، وتطوير بيئة تقنية المعلومات، ومشروع تطوير بيئة العمل داخل الغرفة وتهيئة البيئة المحفزة للموظفين، وتعزيز استثمارات الغرفة بما يحقق موارد مالية دائمة تمكن الغرفة من تأدية أعمالها دون التأثر بأي ظروف تؤثر في مواردها. من جهته اشار الدكتور سعود السهلي مساعد الأمين العام للقطاع الاقتصادي، إلى المجهودات التي تقوم بها الغرفة نحو إيجاد نقلة ملموسة من حيث موائمة قطاع المعلومات والدراسات مع القطاع الاقتصادي، مبيناً أن نظام اللجان الالكتروني والذي يتيح التواصل بين كل لجنة وأعضائها عبر واجهة تم تصميمها خاصة بالأجهزة الذكية والتي تشمل مؤشرات لأداء اللجنة وتفاعلها وأنشطتها المقدمة. وتخللت أحاديث اللجان نظرة تفاؤلية لمستقبل القطاعات التجارية والصناعية في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله- نسبة لدوره الريادي والداعم للقطاعات الاقتصادية، فيما أشادوا بكفاءة الوزراء المعينين حديثاً ودورهم المأمول في إكمال مسيرة النهضة التي تعيشها بلادنا.