حسام علم الدين – احتلت الكويت المركز الـ90 عالمياً والـ7 عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019، جاء ذلك وفق موقع www.heritage.org منخفضة بمقدار 1.4 نقطة عن العام الماضي، وضمن القسم الثالث من المؤشر بين الدول «الحرة اقتصادياً باعتدال». وجاءت هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزلندا في المراكز الثلاثة الأولى. وكان اللافت تفوق الامارات عربياً في المركز التاسع عالمياً وقطر في المركز الـ28 عالمياً والأردن في المركز الـ53 عالمياً. ويشمل تصنيف «هيريتيغ» العناصر الآتية: سيادة القانون «حقوق الملكية، النزاهة الحكومية وقوة القضاء»، حجم أعمال الحكومة «الانفاق، الاعباء الضريبية والملاءة المالية»، الكفاءة التنظيمية «حرية العمل، حرية الموظف والحرية النقدية»، والأسواق المفتوحة «الحرية التجارية، حرية الاستثمار والحرية المالية». وقال الموقع: رغم أن الحكومة الكويتية تتعهد دائماً بإجراء إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط، فإان البلاد فشلت في تنويع اقتصادها، ويعود ذلك الى مناخ سيئ للاعمال وعيوب مؤسسية وقطاع حكومي يعمل فيه ثلاثة ارباع اليد العاملة الكويتية. واضاف: يساوي العبء الضريبي في الكويت %1.6 من اجمالي الدخل المحلي. وقد بلغ الانفاق الحكومي على مدى السنوات الثلاث الماضية حوالي %52.2 من الناتج المحلي، وبلغ متوسط فوائض الميزانية %3.4 من الناتج المحلي الإجمالي. ويساوي الدين العام %20.6 من الناتج المحلي. وتابع: في محاولة لتعزيز القدرة التنافسية الشاملة، اتخذت الكويت خطوات لتحسين اطارها التنظيمي، لكنَّ التقدُّم في هذا المجال كان بطيئاً. ورغم ان ميزانية عام 2015 التزمت الإلغاء التدريجي للدعم فإن ميزانية 2019-2018 زادت هذا البند بأكثر من %12. وأشار موقع هيريتيغ إلى أن الاقتصاد الكويتي يستفيد من الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، لكن بعض القطاعات ليست مفتوحة بالكامل عليه، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي الكويتي لا يزال يتمتع برسملة جيدة. وجاءت نتائج الكويت على الشكل التالي: حقوق الملكية: 52.9 نقطة النزاهة الحكومية: 35.3 نقطة قوة القضاء: 43.3 نقطة الإنفاق الحكومي: 17.3 نقطة الأعباء الضريبية: 97.7 نقطة الملاءة المالية: 99.1 نقطة حرية العمل: 57.4 نقطة حرية الموظف: 61.7 نقطة الحرية النقدية: 70.6 نقطة الحرية التجارية: 79 نقطة حرية الاستثمار: 55 نقطة الحرية المالية: 60 نقطة