دعت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري دي كارلو أعضاء المجلس إلى فعل كل ما هو ممكن لمنع تفاقم التوترات، والمساعدة في التوصل إلى حل سياسي يتيح للفنزويليين التمتع بالسلام والازدهار وجميع حقوقهم الإنسانية وذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول فنزويلاوكررت دي كارلو دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لجميع الجهات الفاعلة، من أجل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصاعد العنف والمواجهات حيث قالت في تصريحات صحفية:"هناك رؤى متباينة لما ينبغي أن يحمله المستقبل لفنزويلا ولكن يجب علينا جميعا أن نسترشد بالبحث عن رفاه الشعب الفنزويلي، والعمل معا حتى يتم الوفاء باحتياجاتهم بالكامل."وتشهد فنزويلا مظاهرات شعبية حاشدة منذ عدة أيام، بعد إعلان زعيم المعارضة خوان غايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد واعتراف بعض الدول به منها الولايات المتحدة الأميركية وقد فاز الرئيس نيكولاس مادورو على مرشحين آخرين، في الانتخابات الرئاسية في مايو 2018، التي لم تشارك فيها معظم المعارضة أو اعترفت بنتائجها، بسبب الاختلاف على الجدول الزمني الانتخابي والضمانات بشأن إجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية.وقد شدد الأمين العام أنطونيو غوتيريش على الضرورة الملحة لأن تلتزم جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة بحوار سياسي شامل وموثوق به لمعالجة الأزمة التي طال أمدها في البلد، مع الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان.عقد اجتماع مجلس الأمن بناء على طلب من الولايات المتحدة، وشارك فيه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي أكد دعم بلاده لإرادة الشعب الفنزويلي. وحث الوزير الأميركي أعضاء المجلس والمجتمع الدولي على دعم السلام والأمن الدوليين بالاعتراف بخوان غايدو بصفته الرئيس الدستوري المؤقت لفنزويلا، داعيا إلى دعم الحكومة الانتقالية في سعيها لاستعادة الديمقراطية وسيادة القانون. وقال:"نحن نقف مع الشعب الفنزويلي في سعيه لبناء حياة أفضل. لا يمكننا تجاهل المعاناة أو الطغيان الذي يحدث في هذه الأمة الفخورة، كما ينبغي ألا تفعل ذلك البلدان الأخرى التي تهتم بالحرية والازدهار... حان الوقت الآن لكل أمة أخرى لاختيار جانب. لا للمزيد من التأخير والتلاعب. إما أن تقف مع قوى الحرية، أو عصبة مادورو وفوضاه." ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 3 ملايين فنزويلي خارج البلاد الآن، غادر منهم حوالي 2.3 مليون شخص منذ عام 2015، ويذهب معظمهم إلى بلدان أخرى في أميركا الجنوبية.وكان للأزمة التي طال أمدها في البلاد أثر خطير على السكان، كما قالت دي كارلو في إحاطتها للمجلس، مع مستويات عالية من الاستقطاب السياسي، والاحتياجات الإنسانية المتزايدة والشواغل الجدية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأضافت وكيلة الأمين العام أن الوضع الاقتصادي في البلاد أصبح رهيبا، مع معاناة حوالي 30 مليون فنزويلي من التضخم المفرط وانهيار المرتبات، ونقص الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية، وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية الأساسية. وقد بلغ معدل التضخم في فنزويلا العام الماضي 1,370,000%، وفقا لصندوق النقد الدولي. وأشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى أنه، بين عامي 2015 و2017، كان هناك 3.7 مليون شخص يعانون من نقص التغذية في البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، تضاعفت معدلات وفيات الرضع في السنوات الأخيرة. واستجابة لذلك، تعمل الأمم المتحدة على تقديم المساعدة، لا سيما في مجالي الصحة والتغذية. من ناحيته، قال مندوب المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة إن بلاده ستعترف بغايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا، إذا لم يتم إجراء انتخابات نزيهة خلال ثمانية أيام