شهدت العلاقات بين فرنسا وإيران توتراً قبيل اجتماع أوروبي مرتقب للتصديق على آلية تجارة خاصة تتفادى العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، ويناقش أنشطتها في المنطقة وبرنامج تسلحها الصاروخي. وانتقدت طهران تهديد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بفرض عقوبات عليها إذا لم يسفر الحوار معها حول نشاطاتها البالستية ونفوذها بنتيجة، متهماً إياها بـ «زعزعة استقرار المنطقة». وقال لودريان: «لدينا مطلبان، أن تتخلى إيران عن إنتاج الصواريخ، وكذلك عن تصديرها بما في ذلك إلى فصائل مسلحة في الشرق الأوسط وإلى الحوثيين» في اليمن. وردت وزارة الخارجية الإيرانية على لودريان قائلة إن «قدرات إيران في مجال الصواريخ جزء من قوتها الدفاعية الشرعية، وبرنامج الصواريخ غير قابل للنقاش، وتم إبلاغ ذلك للفرنسيين». وأضافت الوزارة أن «إيران تعتبر المبيعات الكبيرة للأسلحة الحديثة والهجومية من قبل فرنسا عاملا يزعزع توازن المنطقة»، محذرة من أن «أي عقوبات أوروبية جديدة ستؤدي إلى مراجعة علاقاتنا معهم». في السياق، قالت مصادر مطلعة في الاتحاد الأوروبي، إنه من المحتمل أن يتم التصديق على «الآلية الخاصة» حول القضايا المتعلقة بإيران بما فيها التجارة والتبادل المالي والحفاظ على الاتفاق النووي، خلال اجتماع، غدا الاثنين، إضافة إلى بحث القلق المتصاعد حول برنامج إيران لتطوير واختبار الصواريخ، وكذلك تدخلاتها في المنطقة وقيامها بأعمال عدائية على الأراضي الأوروبية. وتداولت وسائل إعلام أوروبية مسودة محضر اجتماع الاتحاد المرتقب حول إيران، موضحة أن دوله ستصوت على 10 بنود وعلى رأسها الآلية الخاصة للتعامل مع إيران. وتشمل البنود مطالبة إيران بالاستمرار في الإصلاحات المطلوبة من أجل الانضمام إلى «المعاهدة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فاتف وإعلان استعداد أوروبا للتعاون مع إيران في هذا الصدد، بما في ذلك تقديم المساعدة التقنية». في غضون ذلك، فشل مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، مجدداً، في تمرير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المعروفة بـ «باليرمو» بعد اجتماع عقد أمس بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف. وقالت وكالة أنباء مهر الإيرانية إن «المجلس أرجأ مهمة تمرير الاتفاقية ومناقشتها إلى اجتماع آخر». وتم تقديم مشروع القانون إلى «تشخيص مصلحة النظام» بعد موافقة «الشورى» ورفض «مجلس صيانة الدستور» له. إلى ذلك، وبعد تقارير حول اختيار خليفة محتمل للمرشد الأعلى علي خامنئي (79 عاما)، نفى المتحدث باسم «مجلس الخبراء»، أحمد خاتمي، أمس أن يكون قد تم تداول اسم أي شخص بهذا الصدد. وأكد خاتمي أن خامنئي يتمتع بصحة جيدة، لكنه أشار إلى أن «من الطبيعي أن ننظر إلى مستقبل النظام». وكانت «الجريدة» نشرت خبراً نقلاً عن مصدر مطلع أفاد بمساعي مكتب المرشد الاعلى لتعيين سادن الحرم الرضوي إبراهيم رئيسي رئيساً للسلطة القضائية بدلاً من صادق لاريجاني الذي تنتهي ولايته في أغسطس، على أن يعين لاريجاني نائباً لخامنئي. وأثار احتمال تعيين لاريجاني وكذلك رئيسي خلافات حادة بين أجنحة النظام. من جهة أخرى، قُتل اثنان من أفراد الشرطة الإيرانية خلال هجوم مسلّح على دورية قرب «ميناء الخميني» الذي يقع أقصى جنوب محافظة خوزستان (الأهواز) ذات الأغلبية العربية. من جانب آخر، أجرت إيران مناورات حربية في إقليم أصفهان وسط البلاد، أمس الأول، شملت وحدات مطورة حديثا للانتشار السريع وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها تهدف إلى مواجهة أي عدوان وصد هجمات المتشددين المسلحين.