دبي: «الخليج» اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، اشتراطات وآليات إلزامية؛ لاستخدام الدمغة الرسمية على الأصناف المشغولة في المجوهرات والحلي والمعادن الثمينة وبطاقة التعريف في الأحجار ذات القيمة في الدولة، بشكل يضمن أعلى درجات الثقة للمستهلكين في الإمارات، ويسهل المعاملات التجارية، بما يدعم قطاع الذهب الإماراتي.كما وافق المجلس في اجتماعه المنعقد، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) على إصدار قرار، يحدد نسبة مادة لحام الحلي والأصناف المشغولة والعيارات القانونية لدرجة النقاء؛ بناء على أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة، ودمغها، التي تمنع استخدام مادة اللحام؛ لغرض زيادة وزن الذهب والمجوهرات.واعتمد مجلس إدارة الهيئة كذلك 16مواصفة قياسية في قطاعات مستحضرات التجميل والكيمياء والنفط والغاز، بتبنيها من مؤسسات إقليمية وعالمية؛ لضمان جودة المنتجات في أسواق الدولة، وحماية المستهلك والبيئة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.وأكد سلطان بن سعيد المنصوري، أن حزمة القرارات، التي تبناها مجلس الإدارة تتوافق مع استراتيجية «مواصفات» (2017-2021) في المحور الخاص برفع جودة المنتجات والأنظمة، بما يدعم التنمية المستدامة، ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، كما يرتبط بمستهدفات الأجندة الوطنية 2021 في مؤشر بيئة مستدامة، وبنية تحتية متكاملة؛ لضمان استمرارية التنمية؛ وحماية البيئة وجودة الهواء؛ والمحافظة على الموارد المائية؛ وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة؛ وتطبيق التنمية الخضراء.