فيما يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل مقترحا بتخفيض سن التقاعد للموظفة إلى 55 عاما مع وضع حد أدنى للمعاش (ثلاثة آلاف ريال)، وذلك من مبدأ توفير فرص للشابات، أكد عدد من المختصين أن هذا المقترح إهدار للخبرات. وأكدت الدكتورة سهير فرحات أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أنها ضد توجه تقليص سن عمل المرأة، وقالت: «هناك دراسات تشير إلى ارتفاع متوسط عمر الإنسان إلى 85 عاما في الدول المتقدمة و75 عاما في الدول النامية، وهذا القرار في حال تمت الموافقة عليه لا يتفق مع هذه الدراسات، حيث إن تقليص سنوات العمل يسير عكس الاتجاة العلمي للدول، إذ أن العمر المقترح 55 عاما هو سن العطاء والخبرة وهذا سيحد من العطاء والخبرة بشكل كبير، وأرى أن هذه التوصية وضعت من نظرة اقتصادية بحتة لتوفير فرص للشابات وتقليص البطالة، ولكن يجب على من يتخذ القرار ألا ينظر للوضع من ناحية اقتصادية صرفة ويلغي النظرة الإنسانية، فإذا نظرنا للموضوع نظرة إنسانية نجد أنه يحد من قدرة الكثيرات على العطاء ويهدر الخبرات، لذا لا بد أن يظل سن التقاعد 60 عاما، علما بأن بعض القطاعات التي تطبق السن الرسمي للتقاعد 60 عاما تعمل على تمديد سنوات العمل خمس سنوات إضافية في حال لا يزال العطاء موجودا والخبرة مميزة». وعن الحد الأدنى للمعاش أوضحت أن الثلاثة آلاف ريال لا تتماشى مع متطلبات العصر في ظل الغلاء المتزايد، ما يحتم على مناقشي هذا المقترح النظر في الموضوع بمنظور آخر. أما غادة تركستاني مستشار تنمية وتطوير بشري ونائب رئيس مجلس إدارة ومدير إدارة العلاقات العامة ومركز العمليات في سفراء العطاء فقالت: «يجب أن يكون سن تقاعد المرأة 60 عاما مثل الرجل، ويجب الأخذ في الاعتبار أن هناك كثيرا من النساء يملكن عطاء وقدرة على العمل في سن أكثر من 60 سنة، وتقليل هذا المعدل العمري يؤدي لتعطيل قدرتهن على العمل، ولكن يمكن أن يترك هذا العمر اختياريا لمن ترغب في تقاعد مبكر، ويجب النظر للأمر من ناحية الخبرات، مضيفة أن تقديم سن التقاعد يهدر كثيرا من الخبرات التي يمكن أن تثري العمل بشكل مفيد». وأشارت إلى أن الحد الأدنى للمعاش (ثلاثة آلاف) غير كاف مطلقا، لافتة إلى أهمية وضع نسبة وتناسب عن طريق إحصائيات لمتوسط المعيشة في الدولة وتماشي ذلك مع الأعوام المقبلة في ظل وجود توقعات بتغير أنماط الحياة. من جانبه أكد الدكتور خالد ميمني رئيس قسم إدارة الموارد البشرية والمشرف على الدبلوم العالي في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أنه ضد هذا الاقتراح المعطل - على حد قوله - لطاقات كثيرة ومهدر للخبرات، وقال: «يمكن أن يكون هذا الأمر اختياريا بحيث يتيح فرصة للشابات، ولكنه في كل الأحوال يعد خسارة كبيرة لخبرات متميزة، صحيح أنه يؤدي لتوفير فرص جديدة للشابات للعمل، ولكن له سلبيات من ناحية الخبرة وتعطيل بعض الطاقات المثمرة». وعن راتب المعاش أكد أن ثلاثة آلاف غير كافية مطلقا ويجب أن يناقش راتب المعاش بوضع أفضل.