أكدت محكمة بريطانية أن رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، طلب عمولة شخصية من بنك باركليز. ونشرت صحيفة «فايننشال تايمز» وقائع محاكمة «باركليز»، وكشفت تورط رئيس الوزراء القطري الأسبق بطلب عمولة. وقال مدير في بنك باركليز للمحكمة: إن «رئيس الوزراء القطري السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطري بالبنك». وتبين أمام المحاكمة التي جرت الأربعاء الماضي، أن مسؤولا بارزا في بنك باركليز دفع رسوما سرية إلى قطر قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني خلال الأزمة المالية التي مر بها البنك مقابل توفير استثمارات مالية لإنقاذ البنك من الإفلاس. ورفع الدعوى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ضد أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين حول خطة إنقاذ بنك باركليز من الإفلاس والتي بلغت تكلفتها 11.8 مليار جنيه إسترليني. ومن المتوقع أن تستمر محاكمة المسؤولين السابقين في البنك لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر. وتجنب البنك التعرض للإفلاس عام 2008 من خلال توفير أموال من جانب مستثمرين من الشرق الأوسط. ويواجه المسؤولون التنفيذيون السابقون تهما بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال. ودفع الأربعة بأنهم غير مذنبين خلال المحاكمة.