أعلن وزير الاقتصاد الماليزي محمد أزمين علي أن بلاده ستلغي مشروعاً بتمويل صيني كلفته 20 بليون دولار، لمدّ خط للسكك الحديد، بسبب كلفته الباهظة. وأشار الى قرار بإلغاء مشروع «سكك حديد الساحل الشرقي»، الذي كان سيربط الساحلَين الشرقي والغربي لشبه الجزيرة الآسيوية، بكلفة 81 بليون رينغيت (19,6 بليون دولار). وقال: «كلفة مدّ الخط ضخمة جداً، وليست لدينا مقدرة مالية لإنجازه». وتابع أن الحكومة لم تقرّر بعد حجم المبلغ الذي ستدفعه للشركة الصينية المنفذة للمشروع، بعد إلغائه، لافتاً الى أن الفوائد على المشروع تبلغ 120 مليون دولار سنوياً، وزاد: «لا يمكننا تحمّل ذلك، لذلك يجب إنهاء المشروع من دون المسّ بعلاقاتنا الطيبة مع الصين». وعلّقت ماليزيا خلال الأشهر الماضية مشروعات عملاقة تم الاتفاق عليها خلال الحكومة السابقة التي تطاولها اتهامات فساد، في محاولة للحد من الدين العام البالغ تريليون رينغيت (251 بليون دولار). وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أعلن في آب (أغسطس) الماضي إلغاء مشروع آخر تدعمه الصين، هو خط أنابيب للغاز الطبيعي في ولاية صباح، وأمر بمراجعة كل العقود المُبرمة خلال عهد سلفه نجيب عبدالرزاق المُتهم بفساد. على صعيد آخر، أمرت السلطات الصينية باعتقال 19 شخصاً، اتُهموا بـ «جمع حشود للإخلال بالنظام الاجتماعي» في مدينتَين العام الماضي. وتظاهر هؤلاء احتجاجاً على ضرب جنود سابقين متقاعدين، كانوا يطالبون بتحسين معاشاتهم. من جهة أخرى، اعتبر السفير الكندي لدى بكين جون مكالوم أن تخلّي واشنطن عن مطالبتها بتسلّم المديرة المالية لشركة «هواوي» الصينية مينغ وانتشو، سيكون «جيداً جداً بالنسبة الى كندا». واعتُقلت مينغ وانتشو، ابنة مؤسّس «هواوي»، في فانكوفر الشهر الماضي بناءً على طلب من القضاء الأميركي، الذي يتهمها بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وأثار اعتقالها أزمة ديبلوماسية تُعتبر سابقة بين بكين وأوتاوا. وكان مكالوم اضطر الى الاعتذار الخميس، بعد قوله لصحافيين صينيين إن لدى هيئة الدفاع عن مينغ «ملفاً صلباً جداً» يمكّنها من التصدّي لتسليمها الى الولايات المتحدة. وعدّد نقاطاً لمصلحتها، مشيراً الى «تورط سياسي» للرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذا الملف. وأثارت تصريحاته ردود فعل شاجبة في كندا، إذ طالب زعيم المعارضة أندرو شير رئيس الوزراء جوستن ترودو بعزله.