كلنا يتذكر أن وزارة الإسكان ومنذ إنشائها على شكل «هيئة» ومن ثم تحويلها إلى وزارة، وهي من الجهات الرسمية التي تتلقى النقد الشديد في الإعلام ومن كل فئات المجتمع، هذا «الترند» بدأ بالهدوء جرّاء ما تقوم به «الوزارة» من مشاريع إسكانية في جميع مناطق المملكة، ويبدو أن الإشكال مع المطورين قد حلّ، وقد قرأت خبراً قبل أسابيع عن بناء منزل خلال يومين، باستخدام تقنيات متطورة في البناء، وهناك خبر آخر أن «الوزارة» تستفيد من الضريبة على الأراضي في دعم وتطوير مشاريعها. بدأنا نسمع في مجالسنا هذه الأيام من بعض المقدّمين على قوائم الإسكان بأنهم تلقوا رسائل من «الوزارة» تفيد بأحقيتهم باختيار منزل، سواء أكان جاهزاً أم في طور البناء، والذي كما فهمت أنه لن يتعدى العامين من ناحية القروض وأقساطها، كما أنها مناسبة للمواطنين كل بحسب راتبه ودخله ومن يتحمل الفائدة على تلك القروض السكنية في حال زادت عن القيمة المحددة لكل فرد، مثل هذه الأخبار المبشرة لا شك أن لها انعكاسات إيجابية على جودة الحياة للمواطن في مجتمعنا. نعم، هناك تأخير كبير في هذا الملف ولكن العجلة بدأت تدور الآن ونتمنى أن نتخذ مساراً أسرع، في الماضي كانت مشكلة توفّر الأراضي عقبة كبيرة في مشاريع الوزارة جراء ارتفاع أسعارها، خاصة في المدن الرئيسة، والدولة اتخذت عدداً من الإجراءات شهدنا معها الأسعار بدأت بالنزول إلى مناطق مقبولة «سعرياً»، تجعل تكلفة بناء المنازل معقولة لدخل بعض المواطنين المنخفض. اطلعت أمس (السبت) على نشرة المساكن الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، والتي تصف واقع سكن الأسر السعودية حتى منتصف 2018، وبيانات الدعم السكني خلال العام نفسه، بحيث أظهرت النشرة ارتفاعاً في تملك الأسر السعودية المساكن المستخدمة فيها جميع مواد البناء مقارنة بالعام الذي قبله، والتي وصلت إلى نسبة 60 في المئة، وأظهرت النشرة استفادة 76 ألف أسرة سعودية في جميع مناطق المملكة من عقود الدعم السكني في 2018، الإحصاء أظهر العديد من المؤشرات المهمة من حيث نوعية السكن (فلة أو شقة أو بيت شعبي) والتملك في هذه الفئات، إضافة إلى نسب هذه المساكن المستفيدة من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه. حقيقة هذه الإحصاءات مهمة، وأتمنى أن تصدر كل ربع سنة، وهذا جهد تشكر عليه الهيئة العامة للإحصاء في إصدارها مثل هذه المؤشرات والأرقام التي لا تكذب، إضافة إلى جهود الوزارات في تحقيق مصالح المواطن، وتأتي على رأسها وزارة الإسكان. أتمنى أن نكون قد خرجنا من هذه المشكلة الأزلية على رغم أن بعضنا لا يزال يضخم منها، وهناك أصوات تحمّل الجهات الرسمية انهيار أسعار العقار، خاصة قيمة الأراضي، ولكن علينا ألا نلتفت لها، فالدولة ورؤية المملكة 2030 حددت أرقاماً ونسباً لتملك الأسر السعودية منازلها، وهذه الأرقام تدل على هذا التوجه.