عبر لي كه تشيانج رئيس الوزراء الصيني اليوم عن ثقته التامة بقدرة بلاده على إبقاء معدل نموها الاقتصادي في نطاق معقول خلال عام 2019 على الرغم من التحديات. وبحسب "رويترز"، قال لي خلال مناقشة مع بعض المختصين الأجانب العاملين في الصين "إن اقتصاد بلاده يتمتع بما يكفي من المرونة والإمكانيات والقدرة الكبيرة على النمو، خاصة في ظل ضخامة السوق المحلية والموارد البشرية الثرية البالغة نحو 1.4 مليار نسمة". وأضاف "من ثم فإننا واثقون كل الثقة وقادرون تماما على إبقاء معدل النمو الاقتصادي في نطاق معقول على الرغم من التحديات والمخاطر المتعددة في 2019". ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.6 في المائة في عام 2018، وهو أقل معدل نمو منذ عام 1990، وسط ضغوط من تراجع الطلب المحلي والرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة. ويتوقع محللون استُطلعت آراؤهم تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني أكثر إلى 6.3 في المائة هذا العام مع استمرار تلك الضغوط. ويؤكد مسؤولون في وزارة المالية الصينية أن بكين ستعزز الإنفاق المالي هذا العام لدعم اقتصاد البلاد المتعثر وستركز على إجراء تخفيضات أخرى في الضرائب والرسوم للشركات الصغيرة. وتسبب الضغط المتنامي على ثاني أكبر اقتصاد في العالم في دفع النمو العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 1990، في الوقت الذي تعزز فيه بكين إجراءات التحفيز وتشجع المصارف على زيادة الإقراض. ويرى مختصو اقتصاد أن الحكومة ربما تكشف عن مزيد من التحفيز المالي خلال الاجتماع البرلماني السنوي في آذار (مارس)، بما في ذلك إجراء تخفيضات ضريبية أكبر وزيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وأوضح لي دا وي، المسؤول في وزارة المالية، أن الإنفاق المالي الصيني زاد ‭‭‭8.7‬‬‬ في المائة إلى ‭‭‭22.1‬‬‬ تريليون يوان "‭‭‭3.3‬‬‬ تريليون دولار" في ‭‭‭2018‬‬‬، فيما زادت الإيرادات ‭‭‭6.2‬‬‬ في المائة إلى ‭‭‭18.3‬‬‬ تريليون يوان. وأضاف المسؤول في وزارة المالية، أن "بلاده حققت هدفها للإيرادات المالية في 2018 على الرغم من التخفيضات الضريبية الكبيرة العام الماضي". ونفذت بكين تخفيضات في الضرائب والرسوم بنحو ‭‭‭1.3‬‬‬ تريليون يوان في 2018، وتتوقع مصادر مطلعة على السياسات المالية أن تخفض بكين الضريبة على القيمة المضافة، التي تراوح بين 6 في المائة لقطاع الخدمات و16 في المائة لقطاع الصناعات التحويلية. وذكر هاو لي المسؤول في وزارة المالية أن الصين ستعزز الإنفاق المالي في 2019 على نحو "ملائم"، مضيفا أنه "من المتوقع تباطؤ نمو الإيرادات المالية هذا العام". وأفادت مصادر في وقت سابق بأن العجز المستهدف قد يرتفع عن ‭‭2.6‬‬ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن من المرجح أن يبقي دون 3 في المائة. إلى ذلك، قال محمد أزمين وزير الاقتصاد في ماليزيا "إن كوالالمبور ستلغي مشروعا تبلغ تكلفته 20 مليار دولار لمد خط للسكك الحديدية مع شركة تشاينا كوميونيكيشن كونستركشن الصينية. وأضاف أزمين أن "تكلفة المشروع أكبر من اللازم"، في الوقت الذي أكد فيه ترحيب ماليزيا بكل أشكال الاستثمار من الصين على أساس كل حالة على حدة. وأشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار لأن "تكلفة مد الخط كبيرة جدا وليس لدينا المقدرة المالية"، منوها بأن الحكومة لم تقرر بعد حجم المبلغ الذي ستدفعه للشركة الصينية نظير إلغاء المشروع. وذكر أزمين أن الفوائد وحدها على المشروع تصل إلى 120 مليون دولار سنويا، مؤكدا أنه "لا يمكننا تحمل ذلك، ولذا يجب إنهاء هذا المشروع دون التأثير في علاقتنا الطيبة بالصين".