تسود حالة من الترقب على مصافي ساحل الخليج الأمريكي في ضوء اعتمادها على الخام الثقيل القادم بشكل أساسي من فنزويلا، في الوقت الذي تعتزم فيه الإدارة الأمريكية تطبيق عقوبات اقتصادية رادعة جديدة على كراكاس، ما أدى إلى عودة القلق في الأسواق وسيطرة العوامل الجيوسياسة التي ارتفعت بأسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي. ورشح محللون نفطيون السعودية والعراق لتكونا في صدارة من يقوم بتعويض المصافي الأمريكية عن احتياجاتها من الخام الفنزويلي. وفي هذا الإطار، أكدت الوكالة الدولية بلاتس للمعلومات النفطية أن مصافي ساحل الخليج الأمريكي تستورد نحو 45 في المائة من خام السعودية المصدر إلى الولايات المتحدة، وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فقد استوردت تلك المصافي خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نحو 484 ألف برميل يوميا من الخام السعودي ارتفاعا من نحو 310 آلاف برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر) 2017. ويتوقع محللون أن تزيد السعودية من مستوى الصادرات النفطية إلى السوق الأمريكية فى الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات الطلب المتزايد في ساحل الخليج الأمريكي، مرجحين أن تحقق الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة مكاسب واسعة جراء الأزمة الحالية في فنزويلا. ورغم المكاسب المتوقعة للصادرات السعودية، ذكر التقرير أن المملكة ربما تكون غير راغبة في زيادة صادرات الخام الثقيل إلى ساحل الخليج الأمريكي رغبة منها في الالتزام باتفاق خفض الإنتاج، والحفاظ على استقرار وتوازن السوق. وأشار إلى أن السعودية سبق أن عززت إنتاجها النفطي بشكل كبير قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، ثم فوجئت بقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمنح تنازلات متعددة من تلك العقوبات استفادت منها ثماني دول مشترية النفط الايراني، ما أدى إلى تفاقم تخمة المعروض النفطي. ونوه التقرير بأن إدارة ترمب لم تطلب هذه المرة زيادة الإنتاج تحسبا لعقوبات فنزويلا كما سبق أن فعلت قبل إعادة فرض العقوبات على إيران. وأضاف أن "الإدارة الأمريكية تقترب بالفعل من فرض عقوبات على مشتريات الخام الفنزويلي"، مشيرا إلى أن هذا التحرك سيجعل مصافي ساحل الخليج الأمريكي تتدافع سعيا وراء براميل بديلة في الأغلب ستكون أكثر تكلفة من الناحية الإنتاجية. وتوقع التقرير أنه مع فرض هذه العقوبات، فإن تدفقات النفط الثقيل إلى الولايات المتحدة من المرجح أن تزداد من السعودية والعراق والمكسيك وكندا. ونقل التقرير عن محللين نفطيين تأكيدهم أن العقوبات الأمريكية ستهبط بصادرات فنزويلا إلى الولايات المتحدة لأقل من 500 ألف برميل يوميا، الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة توزيع التدفقات التجارية حول العالم. وأوضح التقرير الدولي نقلا عن محللين في "شركة رابيد إنرجي جروب" أنه من المرجح أن تتحمل شركات التكرير الأمريكية أعباء مالية جديدة بسبب زيادة الصعوبات الاقتصادية عليها في الفترة الأخيرة المتمثلة في الاختناقات والقيود الخاصة بالبنية التحتية وزيادة التنافس على حصتها في السوق خاصة في الأسواق الآسيوية إلى جانب تأثير مواصلة تحالف "أوبك+" تقليص الإمدادات والصادرات النفطية خاصة إلى السوق الأمريكية. وأشار إلى أنه من المحتمل أيضا أن يتم فرض العقوبات في وقت يتم فيه تداول الخام الثقيل بسعر أعلى من الخام الخفيف. وبحسب التقرير، فإن خروج الخام الفنزويلي من السوق العالمية بسبب العقوبات الأمريكية من المحتمل بشكل كبير أن يؤدي إلى رفع أسعار النفط الثقيل ورفع أسعار درجات أخرى مماثلة، وذلك بدرجة كبيرة، وستتحمل مصافي ساحل الخليج الأمريكي تلك الأعباء المالية. ولفت إلى تأكيد أوساط نفطية دولية أنه في حال زيادة تشديد السوق بالنسبة إلى الخام الثقيل فستواجه مصافي التكرير اختيار السعى وراء البراميل الأكثر تكلفة أو التحول إلى نظام عمل جديد فى المصافي يعتمد على الخام الخفيف. ونوه التقرير بتأكيد محللين بقيام مصافي التكرير المعقدة بشراء النفط الثقيل كله المتاح في الأسواق نظرا إلى قدرة هذه النوعية من المصافي على تحويل النفط الثقيل إلى منتجات عالية الربحية، متوقعا اشتداد المنافسة بين المصافي الأخرى على شراء الخامين الخفيف والمتوسط كنتيجة لضيق المعروض من النفط الثقيل. وأضاف أن "المصافي الأمريكية ستواجه بالتأكيد صعوبات في تدبير بديل للبراميل الفنزويلية المفقودة، في ضوء استمرار عديد من الصعوبات الإنتاجية، خاصة القيود التي تواجه البنية التحتية بما في ذلك محدودية خطوط الأنابيب والسكك الحديدية وصعوبات النقل بشكل عام، وهو ما يمكن أن يعوق زيادة الصادرات". ونوه بأنه إضافة إلى ذلك، فإن خفض إنتاج شركة ألبرتا الكندية إنتاجها بنحو 325 ألف برميل يوميا الذي بدأ سريانه في الأول من الشهر الجاري قد يزيد من عرقلة وصول شركات التكرير الأمريكية إلى الخام الكندي الإضافي. ولفت التقرير إلى توقعات المحللين بأنه في حال دخول العقوبات الأمريكية على فنزويلا حيز التنفيذ فقد توافق شركة ألبرتا الكندية على تعليق خفض إنتاجها. وأشار إلى أن استيراد المصافي الأمريكية كميات متزايدة من الخام الكندي ونقله إلى ساحل الخليج الأمريكي عبر خط سكة حديدية، أمر غير مربح، حيث يؤدي إلى ضغوطات مالية ومشكلات اقتصادية بشكل متزايد، بينما في المقابل ربما يؤدي الوضع الحالي في ضوء العقوبات الأمريكية على فنزويلا إلى دفعة جديدة لزيادة واردات الخام الثقيل من المكسيك. من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي، بفعل القلاقل السياسية في فنزويلا التي تهدد بتقليص معروض الخام لكن المخاوف بشأن تنامي مخزونات الوقود الأمريكية ومتاعب الاقتصاد العالمي نالت من المعنويات. وكانت الولايات المتحدة أشارت يوم الخميس إلى أنها قد تفرض عقوبات على الصادرات الفنزويلية بعد الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا، ما حدا بالرئيس نيكولاس مادورو إلى قطع العلاقات مع واشنطن. لكن النزاع التجاري الأمريكي الصيني والتشاؤم حيال النمو الاقتصادي العالمي كبَحا الأسعار. وبحسب "رويترز"، ختمت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة عند 61.64 دولار للبرميل مرتفعة 55 سنتا بما يعادل 0.9 في المائة، لكن برنت فقد 1.7 في المائة منذ بدء تداولات الإثنين ليتجه صوب أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع. وتحدد سعر التسوية لعقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.69 دولار للبرميل بزيادة 56 سنتا أو 1.05 في المائة، ونزلت عقود الخام نحو 0.2 في المائة على مدار الأسبوع لتتكبد هي الأخرى أول انخفاض أسبوعي لها في أربعة أسابيع. وتوقعت "آر.بي.سي" أوروبا أن تزيد أي عقوبات أمريكية حجم تناقص الإنتاج المتوقع في فنزويلا إلى ما يقرب من مثليه. وأضافت أن "الإنتاج الفنزويلي سيتراجع بمقدار 300 إلى 500 ألف برميل يوميا إضافية هذا العام، لكن مثل تلك الإجراءات العقابية قد تزيد ذلك النقص بعدة مئات الآلاف من البراميل". ويستبعد بعض المحللين احتمال فرض عقوبات فورية، وقال جيم ريتربوش رئيس "ريتربوش آند آسوشيتس" في مذكرة "نعتقد أن احتمال فرض عقوبات على الواردات الفنزويلية هو احتمال ضعيف وإجراء أخير من المرجح ألا يحدث قبل أسابيع بل أشهر إذا حدث.. التطورات في فنزويلا قد تؤخر على ما يبدو الاختبار الذي نتوقعه لمستوى الدعم عند 50 دولارا". وقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في مؤتمر صحافي "إن بلاده، ستظل تبيع النفط للولايات المتحدة، على الرغم من إشارات واشنطن الأسبوع الماضي باحتمالية فرض عقوبات على صادرات فنزويلا واعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو رئيسا للدولة". وأضاف مادورو أن "قرار قطع العلاقات مع الولايات المتحدة موجه ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ولن يؤثر في صادرات بلاده". من جهة أخرى، سجل عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة أكبر هبوط أسبوعي منذ شباط (فبراير) 2016، فيما من المتوقع أن تعزز أمريكا هذا العام دورها القيادي كأكبر منتج للخام في العالم. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر النفطي أوقفت تشغيل 21 حفارا في الأسبوع الماضي ليصل اجمالي عدد الحفارات إلى 852، وهو أدنى مستوى منذ أيار (مايو) 2018". ومع هذا فإن عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، ما زال أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 747 حفارا بعد أن زادت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج الخام في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي إلى ذروة بلغت 11.9 مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن يسجل مستوى قياسيا جديدا فوق 12 مليون برميل يوميا هذا العام وأن يقفز إلى نحو 13 مليون برميل يوميا العام المقبل. وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم، بفضل زيادات في إنتاج النفط الصخري، مع وصول الإنتاج إلى نحو 11 مليون برميل يوميا في 2018 وهو ما حطم المستوى القياسي السنوي للبلاد المسجل في 1970