قال د. محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن وزارته تعد وسيط أمين في تحصيل رسوم القمامة علي فواتير الكهرباء، ويتم توريد جميع الأموال التى تحصل إلى المحافظات والمحليات بشكل مستمر.جاء ذلك فى حديثه أمام لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مؤكدًا أن التأخيرات في توريد الرسوم كان راجعًا لوجود متأخرات لدى المحليات للكهرباء، ومن ثم كانت تحدث تبادلات فى المتأخرات، وهذا ما تم رفضه مؤخرًا، وتم التوافق علي أن ما يتم تحصيله بشأن رسوم القمامة يورد للمحليات دون أى ربط بشأنها بمتأخرات الكهرباء قائلا: "إحنا وسيط أمين ومينفعشي ندخل متأخرات المحليات في رسوم النظافة".ولفت وزير الكهرباء، إلى أن الخطة التى كانت تعمل في إطارها الوزارة برفع الدعم نهائيا عن منظومة الكهرباء، فى العام الحالي 2019، إلا أنه بعد تحرير سعر الصرف تم مد الخطة إلي 2022، مشيرا إلي أن الكهرباء تأثرت كثيرا بهذا الأمر، خاصة أن 65% من أعمالها يدخل فيها الوقود والذي أثر فيه بالطبع تحرير الصرف.وأكد شاكر علي أن المنظومة فى حاجة إلى 37 مليار جنيه سنويًا من أجل أن تعمل بشكل فعال، والموازنة العامة لا توفر سوى 16 مليار جنيه، ويوجد عجز 21 مليار سنويًا يتحمله قطاع البترول، والمرجح أن ترتفع مديونيات الكهرباء له بنهاية العام الحالي إلي 160 مليار جنيه، مشيرا إلي أنه ليس من الممكن أن نتغلب علي أزمات في الكهرباء ويتحملها قطاع آخر مثل البترول.ولفت وزير الكهرباء، علي أن الوزارة تعمل علي إطار فعال فى آليات التحصيل والتغلب علي إِشكاليات عدم التحصيل من بعض الأماكن، وتم تركيب حتي الآن 6.9 مليون عداد مسبوق الدفع، وغيرها من العدادات الذكية التى ستقوم بقراءة العداد من مركز تحكم قائلا:" هنبدأ فى المؤسسات الحكومية بتركيب العدادات الذكية خاصة أن المؤسسات دي تستهلك ب20 مليار جنيه سنويا".فى السياق ذاته أكد وزير الكهرباء علي أنه تعرض لهجوم كبير إبان عام 2014، بسبب العجز الكبير فى المنظومة والانقطاع المستمر، ولكن وفق الرؤي والمنظومة الجديدة بدأت الأوضاع تتحسن من يونيو 2015، ولم ينقطع الكهرباء فى مصر من هذا التاريخ بسبب العجز، وإنما بسبب إشكاليات أخرى ليس لها علاقه بالعجز مثلما كان يتم في الماضي قائلا: "الكهرباء لم تنقطع من يونيو 2015 بسبب العجز وإنما لمشكلات فنية أخرى بالشبكة".وفيما يتعلق بتأثيرات المنظومة الجديدة علي أسعار الفواتير قال الوزير:" تحكمنا الأسعار العالمية لأنها تتدخل بشكل فعال فى أٍسعار الوقود ومن ثم سيكون لها تأثير مباشر علي الأسعار"، مشيرا إلي البعض سيرد بأنه ليس من المنطقى أن تتحكم الأسعار العالمية فى أسعار الفواتير ونحن كمواطنين لا نتعامل بالسعر العالمي فى المرتبات، ولكن هذا المفهوم ليس بالصورة التى يتحدث بها أصحاب هؤلاء وجه النظر لأن 65% من المنظومة الكهربائية يدخل فيها البترول والذي يتحكم فيه السعر العالمي بطبيعة الحال، قائلا: "46% من المنظومة يذهب للاستهلاك الخاص بالمنازل و 24 للصناعة بعكس الخارج".وأكد شاكر، على أنه فى خلال 3 سنوات سيتم إنهاء الدعم من علي منظومة الكهرباء، علي أن نعمل خلال الفترات المقبلة علي تقليل الأسعار ولكن بعد التغلب علي كل الإشكاليات والعجز الذي يتحمله البترول قائلا: "الأسعار هتقل لفواتير الكهرباء بس مش أقل من 5 سنوات قادمة وذلك بعد التغلب علي كل الإِشكاليات والعجز".