صراحة – المدينة المنورة: وضع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المنطقة ، حجر الأساس لمشروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه بسعة 200 سرير ، ايذاناً بإطلاق الأعمال الإنشائية للمشروع الطبي الجديد بالمدينة المنورة على أرض بمساحة 6.2 ألف م2. وشهد سمو أمير المنطقة خلال رعايته لمراسم توقيع اتفاقية الشراكة بين المجموعة الطبية ، ووقف المرحوم عبدالباري الشاوي ، التي احتضنتها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، لإنشاء وتشغيل مستشفى متكامل يسهم في رفع مستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي وزوار المدينة المنورة. ويشمل المشروع المكون من 8 طوابق رئيسة بمساحة إجمالية تقدر بـ 45 ألف م2 ، والمقرر إنشاءه على تقاطع طريق الملك عبدالله “الدائري الثاني” مع طريق أبي بكر الصديق، وتجهيزه بـ 6 غرف للعمليات و40 عيادة طبية تُشكل 43% من مجموع خدمات المستشفى, بالإضافة إلى تهيئة أقسام متكاملة للطوارئ والأشعة والمعامل المتخصصة, إلى جانب خدمات الوادي الاستشفائي الأخضر الذي يتضمن الحدائق العلاجية والحدائق الخارجية للمستشفى, وكذلك مجموعة متنوعة من المراكز الطبية المتخصصة في الغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي والعلاج الكيميائي, وأقسام الخدمات العامة ومواقف السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 800 موقف. وخلال الحفل, استعرض رئيس مجلس إدارة مستشفى الدكتور سليمان فقية، مجموعة من المؤشرات القطاع الصحي الخاص في المدينة المنورة, مبيناً أهمية دور القطاع في الإسهام لتحسين مستوى هذا الخدمات الطبية, مؤكداً سعى المجموعة الطبية إلى تحقيق ذلك من خلال هذا المشروع الطبي الجديد. ثم اطلع سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ، على العروض التفصيلية التي تقدم شرحاً عن الخدمات الطبية المقرر تقديمها في المستشفى. ويُشكل مشروع المستشفى النواة الأولى للمشروعات الطبية المتخصصة في المدينة المنورة بشقيها التجاري والخيري التي يقدمها القطاع الخاص، حيث تقرر تخصيص نصف الربح السنوي الخاص بوقف المرحوم عبدالباري الشاوي, وباستمرار لعلاج المرضى الموعوزين من أهالي المدينة المنورة وزوارها، ليكون بذلك نموذجاً رائداَ في خدمة غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، وتفعيلاً لدور رجال الأعمال والقطاع الخاص في برامج المسؤولية الاجتماعية لتنمية وتطوير القطاع الصحي بالمدينة المنورة. يُذكر أن مشروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه، هو أحد المشروعات التي تشرف على تنفيذها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة من خلال الدراسات ومراجعة التصاميم الإنشائية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وكانت الهيئة قد عقدت في وقت سابق عدد ورش العمل والاجتماعات مع الجهات المختصة بهدف بحث إمكانية تسهيل الإجراءات واستخراج التصاريح اللازمة, ودعم القطاع الخاص للمشاركة في منظومة التنمية التي تعيشها منطقة المدينة المنورة.