أصدر نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، بيانا اليوم، ان النادى يتولى اهتماما كبيرا باستراتيجية تطوير القضاء 2019 – 2023 والتى أعدتها لجنة التطوير التي شكلها النادي، وسلمتها إلى مجلس الإدارة، بعد عامين من العمل وإعداد هذه الخطة التى تقوم على محاور أساسية هي تحقيق العدالة الناجزة، ودعم استقلال القضاء، ووضع رؤية مؤسسية شاملة ومتكاملة لعملية تطوير مستديمة للسلطة القضائية وتحديد إطار زمني مناسب لتنفيذها وتتوازى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".وأرسل المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، إلى المستشار مجدى أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، نسختين من استراتيجية تطوير القضاء 2019 – 2023، حيث يسعى النادى لتحديد لقاءات مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لمناقشة ما تضمنته هذه الاستراتيجية وسبل تنفيذها على أرض الواقع.واكد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة وعضو لجنة التطوير بالنادى، أهمية هذه الاستراتيجية التى تتضمن خطة لتطوير المنظومة القضائية، مؤكدا أن هذا الأمر موجود فى كل دول العالم بما فيها الدول التى تعانى من صراعات وحروب، مضيفا أن الخطة الاستراتيجية متسقة مع أهداف خطة التنمية المستدامة العالمية، وبخاصة في البند السادس عشر بتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة.ولفت إلى أن الاستراتيجية تأتي متسقة مع اعتماد الدولة المصرية لنظام التخطيط منهجا لها بوضع استراتيجية للتنمية المستدامة " رؤية مصر ٢٠٣٠ "، كما أن مجلس إدارة النادى سلم نسختين بالفعل إلى كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، وينتظرون حاليا لقائهما من أجل التباحث حول هذه الاستراتيجية.وقال إن النادى في طريقه لترجمة هذه الاستراتيجية لثلاث لغات هى الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، نظرا لأهميتها فى تطوير العدالة ومنظومة القضاء فى مصر، مؤكدا أنه جارى الترتيب لمؤتمر صحفى بالنادى لشرح مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه الاستراتيجية.