أرجأت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالباقي تركيا بتعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له.وينص التعديل في المادة الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 13 لسنة 2012 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ليكون نصها كالتالي:مادة (2) فقرة ثانية:والأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ويكون مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها في عواصم المحافظات في مصر، أو في دول العالم، تحقيقا لأهدافها العالمية السابق الإشارة إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما له إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية في المحافظات داخل جمهورية مصر العربية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل له الدعم المادي المناسب له ولجامعته وكل هيئاته. ويمثل الأزهر المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة.واستمعت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان إلى النائب عبدالباقي تركيا، مقدم مشروع القانون إلى فلسفة التعديل.وأوضح مقدم مشروع القانون أنه يتضمن تعديلا بسيطا فى مادة بالقانون، لتسهيل إجراءات إنشاء الكليات الأزهرية فى المدن والقرى وعدم اقتصارها على المحافظات فقط.وقال النائب عبدالباقي تركيا، إن التعديل أيضا يستهدف تسهيل إنشاء المعاهد الأزهرية، خاصة أن هناك أشخاصا فى مختلف المحافظات يرغبون فى التبرع لبناء معاهد أزهرية ولابد من منحهم الفرصة وعدم وجود معوقات أمام ذلك.فيما تحدث ممثلو جامعة الأزهر عن وجود عجز في الموارد البشرية بالجامعة، بالإضافة إلى وجود مشكلة في التمويل.