أنقرة / فاتح حافظ محمد / الأناضول توقع حسين أوروج، نائب رئيس "هيئة الإغاثة الإنسانية التركية"، إنّ السلام سيعود مجددا إلى منطقة بانغسامورو ذاتية الحكم جنوبي الفلبين، بفضل التصديق، الجمعة الماضية، على قانون "بانغسامورو" التأسيسي. جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع أوروج، عضو الوفد المراقب لاتفاق السلام بين الحكومة الفلبينية و"جبهة تحرير مورو الإسلامية"، بعد الموافقة في استفتاء شعبي، الإثنين الماضي، على قانون "بانغسامورو" التأسيسي، الذي يمنح حكما ذاتيا موسعا لمسلمي مورو القاطنين جنوبي الفلبين. وبناءً على نتائج الاستفتاء، سيتم إلغاء منطقة الحكم الذاتي في "مينداناو" (جنوب)، ليتم بدلا منها إنشاء منطقة "بانغسامورو" المتمتعة بحكم ذاتي واسع في "مينداناو". ولن تقتصر النتيجة الإيجابية على هذا فقط، بل سيترتب عليها أيضا إجراء استفتاء آخر، في 6 فبراير/شباط المقبل، لتقرير مصير مناطق أخرى تطالب بالانضمام إلى منطقة "بانغسامورو". وأضاف أوروج: "سيتم التغلب تدريجيا على المشاكل والتخلف والمظالم المستمرة منذ 50 عاما، وسيعود السلام في المنطقة مرة أخرى، بعد التصديق على قانون بانغسامورو التأسيسي". وأشار إلى أنّه من المحتمل أن يصبح الحاج مراد إبراهيم، زعيم رئيس "جبهة تحرير مورو الإسلامية"، أول رئيس وزراء لمنطقة بانغسامورو. وفي السياق، أعلن المسؤول التركي عن إطلاق "أول استثمار دولي في بانغسامورو بعد يومين فقط من إعلان نتائج الاستفتاء". وحول ماهية هذا الاستثمار، قال "أوروج": "ستزرع شركة روسية الموز على أرض مساحتها 7 آلاف هكتار، تعود ملكيتها للمسلمين، لتقوم ببيعه فيما بعد في الأسواق الروسية". ولفت إلى توفير ذلك المشروع الروسي 10 ألاف فرصة عمل لقاطني المنطقة. وعلى هذا النحو، دعا المستثمرين الأتراك إلى أن يحذوا حذو روسيا لزيادة حجم التجارة في منطقة بانغسامورو. كما أعرب عن أمله في أن تدعو تركيا أول رئيس وزراء للمنطقة لزيارتها لتكون أول زيارة خارجية له خارج بلاده. ** استفتاء الحكم الذاتي في السياق، شدد "أوروج" على أن الاستفتاء على قانون بانغسامورو التأسيسي "أجرى في بيئة سلمية للغاية"، رغم ما شهدته تلك المنطقة من نزاع مسلح استمر 50 عاما. وبموجب القانون، ستُفتح محاكم الشريعة الإسلامية في المنطقة، وستنقل الحكومة المركزية الفلبينية سلطاتها الإدارية في جزيرة مينداناو إلى حكومة بانغسامورو. كما سيتم إدارة المياه في منطقة بانغسامورو بشكل متزامن مع الحكومة المركزية في مانيلا، فيما ستتولى الحكومة ذاتية الحكم استخراج مصادر الطاقة وإدارتها. وعقب القانون، سيمكن لمقاتلي "جبهة تحرير مورو الوطنية" السابقة، و"جبهة تحرير مورو الإسلامية"، الانضمام إلى القوات النظامية. كما سيمكن لـ6 بلديات في ولاية "لاناو ديل نورتو"، و39 بلدية في ولاية "كوتاباتو"، الانضمام إلى المنطقة الموافق عليها بموجب القانون الجديد عبر إجراء استفتاء". وقانون "بانغسامورو التأسيسي"، كان تتويجا لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية وجبهة مورو الإسلامية، قبل 4 سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس السابق بينينو أكينو الثالث. ويبلغ عدد مسلمي "مورو" حوالي 10 ملايين نسمة، وتعتبر "ماغوينداناو"، و"لاناو ديل سور"، و"سولو" أبرز المقاطعات في الفلبين ذات الغالبية المسلمة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.