أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، عددا من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، إلى جانب اتفاقية القرض الموقعة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي في لوكسبمورج، في السادس عشر من أكتوبر الماضي، إلى لجانه النوعية المختصة.وأعلن رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، إحالة قرار رئيس الجمهورية "رقم 24 " لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومي بين مصر، وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع مصرف "كيتشنر" ، والذي يقدم البنك بمقتضاه قرضا بقيمة 213 مليونا و900 ألف "يورو " للحكومة المصرية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.كما أحال رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية - مشروع قانون مقدما من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم "3" لسنة 2005 ، بديلا عن القانون السابق الذي تم إرساله بذات الشأن.وأعلن عبد العال، إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة هالة فوزي أبو السعد، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل قانون الإجراءات الجنائية "رقم 150 " لسنة 1950 ، وقانون الطفل رقم "12 " لسنة 1996، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان.كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من النائب : ياسر عمر ، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون "91 " لسنة 2005، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، وإحالة مشروع قانون مقدما من النائب: إيهاب عبد العظيم، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن العاملين بالصناديق الخاصة، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية. وأعلن رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة : إنجي مراد فهيم ، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون "رقم 10 " لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة ، والأشخاص ذوي الإعاقة ، ولجنة التعليم والبحث العلمي.كما أحال رئيس مجلس النواب قانونا مقدما من النائب : سلامة الرقيعي ، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إنشاء هيئة تنمية سيناء، إلى لجنة مشتركة من لجان : الإدارة المحلية، والدفاع ، والأمن القومي، والخطة والموازنة.