قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن دائرة المنيا:  إن قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تم الموافقة عليه في الجلسة العامة بمجلس النواب قانون استثنائي لمرحلة استثنائية يعالج القصور في أداء إدارة التخطيط العمراني ويعالج القصور في أداء الإدارة المحلية والقصور في أداء وزارة الزراعة. أضاف ملك لـ"البوابة" هذا القانون سيخفف العبء عن المواطنين المخالفين الجناة المجني عليهم من بعض إدارات ومؤسسات الدولة وإذا لم يتواكب مع تنفيذه بشكل عاجل وسريع تعديل قانون البناء الموحد 119 وإصدار المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية للنجوع والقرى والمدن فلن يحقق لقانون الهدف منه وهو أن الدولة المصرية ستنتقل إلى مابعد هذا القانون إلى دولة تواجه وتنفذ وتمنع أي مخالفات وتعديات جديدة.