قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: إن قانون التصالح فى بعض المخالفات المطروح للنقاش على الجلسة العامة حاليا، يعنى تقنين أوضاع وليس توقيع عقوبات، بمعنى الحصول على مقابل من العقار غير المشروع ليصبح مشروع، ثم إعادة هذا المقابل مرة أخرى للبنية التحتية والكهرباء والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لنسب محددة بمشروع، موضحًا: "الدولة لن تأخذ هذه المخالفات تضعها فى جيبها".وأضاف "مروان"، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، وأثناء مناقشة مشروع قانون التصالح،: "لو سمح لى بعض النواب مجازا استغلال مصطلح جثة على المخالفة، أننا بصدد الديون على هذه الجثة وليس بصدد مناقشة من قتل الجثة"، مؤكدا أن مشروع قانون التصالح ليس له علاقة بالإزالات التى تُجرى حاليا وذلك لأن هذه الأعمال تخص أراضى أملاك الدولة التى لم يتقدم أصحابها بطلبات لتقنين أوضاعها وبعد انتهاء المهلة تُجرى حاليا إزالة هذه المخالفات وهذا وضع طبيعى.