دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مواطنيه إلي «الصبر»، بينما تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل إعادة هيكلة شركات كثيرة تملكها الدولة، وقال إن الخطة ستثمر نمواً وتنمية. ويتعرض العبادي، الذي تولى السلطة في أيلول (سبتمبر) الماضي، بعدما سيطر إرهابيو «الدولة الإسلامية» على أجزاء واسعة من شمال العراق وغربه، لضغوط لتحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وسط أجواء استقطاب سياسي حاد. ويسعى العراق جاهداً لاجتذاب استثمارات أجنبية وتنويع مصادر دخله بعيداً من النفط الذي هوت أسعاره في النصف الثاني من العام الماضي. وقال العبادي أمام مؤتمر استثماري في بغداد: «نستطيع التغلب على الأزمة بالإصرار على الإصلاح الاقتصادي. وناشد المواطنين الصبر، فالنجاح والتنمية قادمان». وأضاف «أنا لست متشائماً وأدعو المواطنين الى الصبر وأعدهم بأن النجاح قادم والانفراج في الأزمة الاقتصادية قريب». وزاد أن الحكومة تهدف إلي إعادة هيكلة بعض الشركات المملوكة للدولة، لكنه لم يوضح متى ستحدث التغييرات أو هل ستتضمن الخصخصة. وتابع: «نريد لهذه الشركات أن تكون أكثر فاعلية ومساهمة في الاقتصاد العراقي. وليس لدى الحكومة أي نية للاستغناء عن العاملين في تلك الشركات». وبالكاد تواصل شركات عراقية كثيرة تملكها الدولة نشاطها منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003، في حين أغلقت شركات كثيرة مرتبطة بالجيش. ويحصل العراق على حوالى 90 في المئة من إيراداته من النفط، وتضرر اقتصاده بشدة العام الماضي من هبوط حاد في الأسعار العالمية للخام وسيطرة «الدولة الإسلامية» على مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها، ما دفع الحكومة إلى إنفاق كبير على الجيش ورعاية السكان الذين نزحوا من تلك المناطق. ويتوقع أن يقفز الإنفاق الدفاعي وحده إلى 20 في المئة في 2015 على ما تفيد موازنة أقرها البرلمان الشهر الماضي وتتضمن عجزاً قدره 25 تريليون دينار (22 بليون دولار) سيجري تمويله من طريق الاقتراض. ويتعين على الحكومة أيضاً أن تؤمن الرواتب لأكثر من 5 ملايين موظف في أجهزة الدولة.