تعكف حكومات منطقة الخليج على تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع المياه والصرف الصحي، سعياً منها إلى تلبية الطلب السريع والمرتفع في هذا القطاع، في منطقة تتميز بانعدام الأنهار والبحيرات وقلة الأمطار، مع توسع سريع في المدن والنمو السكاني.ووفقاً لملخص دراسة حديثة نشرتها مجلة «ميد»، من المرجح أن تبلغ تكلفة مشاريع المياه والصرف الصحي في منطقة الخليج نحو 80 مليار دولار، منها ما يتم تنفيذه حالياً ومنها لايزال في مرحلة التخطيط.وتوقعت «ميد» أن يزداد الطلب على المياه في المنطقة بواقع 62 في المئة بحلول 2025، مشيرة في الوقت عينه إلى أن نمو الطلب بمثل هذا الحجم يؤكد ضرورة الإنفاق الرأسمالي الكبير على الاستثمارات.رغم ذلك، أشارت المجلة إلى أنه في ظل بيئات مالية تعاني فيها الحكومات في تخفيف عجوزات الميزانية ومستويات الدين، فإن الأمر لن يكون بسيطاً في أن تقدم هذه الدول على زيادة سعة المياه لديها.ووفقاً للتقرير، فإن التركيز على استراتيجيات الاستثمار في المياه والصرف الصحي يأتي لضمان تطوير الاستدامة سواء على المستوى المالي أو البيئي.من جانب آخر، وجد التقرير تركيزاً متزايداً على فصل إنتاج المياه عن توليد الكهرباء الذي تتيحه التقنيات الجديدة، ما يسمح بمرونة أكبر في الإمداد ويقلل من التكاليف الرأسمالية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هناك أولوية عالية في المنطقة لتغيير طريقة استهلاك المياه.وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن تبني الإمارات استخدام مرشحات على الصنابير أدى إلى انخفاض استهلاك المياه بنسبة 20 في المئة. كما أن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه الصرف المعاد تدويرها أصبحت الآن مقبولة. وبحسب التقرير، فإن أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع المياة يتمثل في البطء بتبني تقنيات جديدة تفتح الفرص للعيش بطريقة أكثر استدامة.