استعرضت مجلة ميد أهم الاحداث على الساحتين الاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط وعلى رأسها تعافي اسعار النفط بعد اتفاقية أوپيك والمنتجين المستقلين على خفض الانتاج، والنظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وملاءتها المالية، واعتزام الشركات الصينية استثمار ما يصل الى 3 مليارات دولار في مشروع حقول نفط في العراق، واخيرا قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سورية. ووفقا لـ “الأنباء” منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرة مستقبلية مستقرة للجدارة الائتمانية السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2019، على نحو يعكس التوقعات بأن ظروف الائتمان الأساسية ستقود الائتمان السيادي خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة، مشيرة الى ان أسعار النفط القوية خلال معظم عام 2018 خفضت الضغوط المالية والخارجية على دول المجلس على المدى القصير، لكنها حذرت من أن فترات ارتفاع أسعار النفط تميل إلى تقويض الزخم لدى الحكومات لتنويع قواعدها المالية وكبح الإنفاق، مما يجعلها من الناحية الائتمانية عرضة للمراحل المقبلة من انخفاض أسعار النفط. وتوقعت المجلة ان تبقى التوترات الجيوسياسية في عام 2019 مصدرا رئيسيا للمخاطر، فضلا عن كونها حافزا لارتفاع الإنفاق المالي المرتبط بالنواحي العسكرية. وترى وكالة موديز ان نشاط الاندماجات والاستحواذ في الآونة الأخيرة بين البنوك الخليجية يفيد القطاع المصرفي حيث انه سيخفف من الطاقة الزائدة ويعزز الربحية من خلال التكامل وزيادة قوة تسعير المنتجات المصرفية. وشهد القطاع المصرفي الخليجي المكتظ موجة من عمليات الدمج والاستحواذ في عام 2018، حيث اضرت أسعار النفط التي هبطت دون مستوى التعادل بالميزانيات الحكومية وأبطأت النمو الاقتصادي. وهناك من البنوك الخليجية العديد الذي يخدم مجموعات صغيرة من السكان، مما يؤدي إلى منافسة شديدة وسياسات تسعير صارمة.