تواصلت أعمال المجالس الأسبوعية للجان الدائمة في غرفة تجارة وصناعة البحرين، إذ خصّص المجلس الثالث لمناقشة أوضاع قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يُعد واحدًا من القطاعات المهمة، خصوصًا في المرحلة الحالية والمستقبلية التي تشهد تحولاً نحو الاقتصاد الرقمي في المملكة. وكغيره من القطاعات التجارية، لم يخلُ قطاع تكنولوجيا المعلومات من الهموم والمشاكل، سواء تلك المتعلقة بالبنية التحتية أو الأنظمة والقوانين التي تحدّ من سرعة نمو القطاع والشركات العاملة فيه. وخلال الجلسة التي شهدتها قاعة المجلس ببيت التجار، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس إن قطاع تكنولوجيا المعلومات بات يشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني، موضحًا أن أرقام الإيرادات التي تم استعراضها خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة أشارت إلى أرقام كبيرة في تكنولوجيا المعلومات، بلغت ما يقارب 3 مليارات دولار في العام الماضي، بما يفوق العديد من القطاعات الاقتصادية بالمملكة. وأعرب ناس، في رده على المداخلات التي طُرحت في الجلسة النقاشية من قبل المعنيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، عن أسفه من الشكاوى التي تُطرح التي يواجهها المستثمرون في هذا القطاع، إذ قال: «من المؤسف سماع هذه الشكاوى في الوقت الذي تشير فيه رؤية 2030 إلى أن الحكومة تكون منظمًا للخدمات وليس مزودًا لها، ويكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للاقتصاد». من جانبه، أعطى رئيس لجنة تقنية المعلومات بالغرفة أسامة البحارنة موجزًا عن أعمال اللجنة، إذ سلط الضوء على أهم التحديات التي تواجه القطاع، منها توفير الكوادر البشرية المؤهلة وفتح أسواق جديدة للشركات، وجعل الغرفة ممثلاً للقطاع، كما أشار إلى عدد من المبادرات القادمة مع الجامعات فيما يتعلق بالتدريب والتطوير. وأشار إلى أن أكبر المهمات التي تريد أن تركز عليها اللجنة هو تشكيل حلقة وصل بين الجامعات والمؤسسات الصغيرة؛ لرفد الأخيرة باحتياجاتها من المتدربين والخبرات لتطوير عملها، كما أشار إلى مشروع لخلق منصّة تجارة إلكترونية تساعد الشركات الصغيرة على ترويج منتجاتها للخارج. إلى ذلك، أعربت شركات تكنولوجيا المعلومات عن أسفها للمنافسة الحكومة لها، وذلك عبر هيئة الحكومة الإلكترونية التي تقوم بتوفير برامج وتطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وتزويدها أو بيعها للمؤسسات الحكومية لتكون ندًا للقطاع الخاص. وأشارت سيدة الأعمال أفنان الزياني إلى عدم عدالة المنافسة التي تواجهها الشركات من قبل الحكومة، موضحة أن المنافسة من قبل الحكومة غير عادلة، خصوصًا فيما يتعلق بتوفير خدمات تقنية المعلومات دون تكبّد أي رسوم من تلك التي تُفرض على شركات القطاع الخاص، داعية إلى تعهيد خدمات تقنية المعلومات أو أقسام تقنية المعلومات في الجهات الحكومية إلى شركات القطاع الخاص لتكون أكثر فاعلية، كما يصبّ في الوقت نفسه في التوجه الحكومي لتعزيز التكاليف. وأبدت الزياني استغرابها من موضوع التكاليف، إذ أشارت قائلة: «كيف للحكومة أن تقول إنها تريد أن تقلص التكاليف، في حين أن أول ما يتم الاقتطاع منه هو تقنية المعلومات؟! وهو القطاع الذي لو تم تطويره وتطوير عملياته فإنه سيخفض هذه التكاليف». وانتقدت الزياني نظام طرح المناقصات الحكومية التي لا تتسم بالوضوح، بل بصعوبة فهم تفاصيلها، وبالتالي تقديم العروض المناسبة لها، مشيرة إلى أن بعض المشروعات تُلغى في اللحظة الأخيرة مع أن الشركات قامت بتقديم عروضها وتكبّدت عناء الدخول في المناقصات. وأشارت الزياني إلى أنه لا يزال هناك تأخر فيما يتعلق بتسليم مستحقات الشركات التي تحصل على العقود والمناقصات. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مستقبل الخليج للأعمال أحمد الحجيري في مداخلته إن الغرفة يمكنها طرح موضوع المنافسة والتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، وإن الهيئة مستعدة -في اعتقاده- للتعاون في هذا السياق. من ناحية أخرى، رأى رئيس لجنة التعليم بالغرفة وهيب الخاجة أن هناك عزوفًا من قبل البحرينيين عن دراسة تقنية المعلومات، وهذا أمر لا يجد له سببًا، وعلق عليه النائب الأول لرئيس الغرفة خالد نجيبي قائلاً إن قطاع تقنية المعلومات هو قطاع سريع التغيّر، وإن ما يجب عليه هو تشجيع وخلق مبادرات للحصول على الشهادات الاحترافية التي يطلبها القطاع. وأشارت سيدة أعمال هندية إلى أنها في البحرين منذ 20 عامًا، ولم ترَ أن هناك فرصًا كبيرة ممكنة للعمل في السوق السعودي والالتقاء مع رجال أعمال سعوديين، داعية إلى عمل معارض متنقلة في الخليج لعقد الشراكات.