دبي: «الخليج» أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن حملة ميدانية جديدة للتواصل المباشر مع التجار والمستهلكين في الأسواق المحلية، للتوعية بالمعايير القانونية الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية، وأهمية إصدارها من قبل كافة الأعمال المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، حفاظاً على حقوق المستهلكين. وأوضح بيان صحفي، أمس، أن الحملة التي ستشمل كافة إمارات الدولة، وستستمر خلال الربع الأول من العام الحالي تحت شعار: «فاتورتك الضريبية، حقك وضمانتك»، ستنطلق اعتباراً من اليوم الاثنين وتستمر على مدى ثلاثة أيام في أسواق دبي، وبعدها يتم تنفيذ الحملة في بقية الإمارات بشكل متتابع، بواقع ثلاثة أيام أسبوعياً في كل إمارة. يأتي هذا في إطار خطة الهيئة الاتحادية للضرائب، لرفع مستوى الوعي الضريبي بصفة عامة، والتعريف بأهمية الفاتورة الضريبية بصفة خاصة، حيث يتم تنفيذ الحملة بالتعاون بين الهيئة ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية الأخرى في الدولة، بهدف حماية حقوق المستهلكين وزيادة مستوى الالتزام الضريبي في الأسواق المحلية. وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها دائماً، الحرص على توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم الضريبية، للمساهمة في حمايتهم من أية محاولات للاستغلال باسم الضريبة، وفي الوقت نفسه تكثف الهيئة جهودها لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية، باعتبارهم شركاء استراتيجيين لتمكينهم من الامتثال الذاتي، والتعامل بكفاءة ووعي مع النظام الضريبي. وقال البستاني: «من بين الأهداف الرئيسية التي تسعى الهيئة للوصول إليها خلال الربع الأول من العام الحالي، نشر ثقافة التعامل بالفواتير الضريبية بشكل كامل، بالنسبة لكافة المبيعات في الأسواق المحلية». وأضاف: «وفي هذا الإطار يأتي إطلاق حملة «الفاتورة الضريبية» للتوعية بالبيانات التي يجب تضمينها في الفاتورة الضريبية، وعن أهمية حصول كافة المستهلكين على فواتير ضريبية عن كافة مشترياتهم، بما يضمن حقوقهم ويضمن حقوق الدولة، عبر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على توريدات معظم السلع والخدمات التي تعد من أقل النسب عالمياً، وتهدف إلى توفير تدفقات مالية إضافية، تمكن الحكومة من الحفاظ على وتيرة البناء والتطوير للبنية التحتية من أجل مستقبل أفضل». وذكر البستاني أن حملة «فاتورتك الضريبية، حقك وضمانتك»، تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية من بينها زيادة كفاءة تطبيق النظام الضريبي في كافة مجالات الأعمال، وحماية حقوق المستهلكين، وتأكيد أن الأسعار المعروضة للسلع والخدمات، يجب أن تكون هي ذاتها الأسعار المدفوعة والمسجلة على الفاتورة الضريبية، وتكون شاملة للضريبة المستحقة عن كل سلعة أو خدمة. وأوضح أنه ستتم عمليات التوعية اعتماداً على محورين أساسيين، يتمثل الأول في تعريف المستهلكين بأهمية الحصول على فواتير ضريبية عن مشترياتهم ضماناً لحقوقهم، ومراجعة الفواتير والتأكد من دقة قيمة الضريبة. أما المحور الثاني فيتم من خلاله تأكيد التزام التجار المسجلين لدى الهيئة، بوضع ملصقات حملة الفاتورة الضريبية، وضرورة قيامهم بإصدار فواتير لكافة مبيعاتهم، تستوفي المعايير القانونية، وكذلك تأكيد ضرورة أن يكون السعر المعلن على السلع شاملاً للضريبة لتجنّب تطبيق أية غرامات في حال ضبط أية مخالفات.