علمت «العرب» من مصادر مطلعة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن إدارة تفتيش العمل بالوزارة تعكف الآن على مشروع تطوير نظام حماية الأجور، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، ليواكب النظام المتطلبات الحالية وأيضاً المستقبلية.وأكدت المصادر أن التطوير يشمل أيضاً إجراءات السلامة والصحة المهنية ومفتشي العمل وتدريبهم وتأهيلهم. لافتة إلى أن كل ذلك يساهم في تحقيق المشروعات التنموية الضخمة بالدولة دون الوقوع في أخطاء أو أي إصابات للعمالة الوافدة. وأضافت المصادر أن دولة قطر أعطت أهمية كبيرة لتوفير بيئة صحية وسليمة، من خلال اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وما يتضمنه قانون العمل الذي يهدف إلى تعزيز الصحة والسلامة في أماكن العمل في الدولة وفي إطار زيادة الوعي والثقافة. وأشارت إلى أن هناك ما يزيد على 400 مفتش يقومون بعمليات التفتيش الدوري والمفاجئ على الشركات، وأن دورهم يتمثل في تقديم النصح والإرشاد وضبط المخالفات التي تعرّض العمال للمخاطر في حال وجودها أو في حال وجود انتهاكات لحقوقهم. مؤكدة تناقص نسبة الشركات المخالفة بصورة مستمرة. وقد راعت دولة قطر عبر برنامج حماية الأجور أن يُنفّذ على مختلف الشركات العاملة في الدولة مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، وإن أي شركة أو جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو كان عاملاً واحداً ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك خلال موعد منتظم، ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد على مليوني عامل وافد تُحوّل رواتبهم إلكترونياً بصورة دورية، حيث تقوم إدارة تفتيش العمل بمراجعة تحويل الرواتب إلى المصارف، حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهرياً على شكل ملف إلكتروني، حيث يحقق النظام في عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان. وتقوم إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على الشركات والمؤسسات كافة وحتى المحالّ الصغيرة للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل، من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون. ويسعى نظام حماية الأجور إلى حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتها المالية، إلى جانب تعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة، وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان في دولة قطر، وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في أماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة، وكذلك يمكّن وزارة العمل من الاطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات؛ لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل، والتقليل من المنازعات القانونية بين الأطراف وما تهدره من جهد ووقت، ومساعدة جهاز القضاء في إصدار الأحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين. وتقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني في ما يخص الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهرياً على شكل ملف الكتروني يُرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد الكتروني أو أي طريقة أخرى يُتفق عليها بين المنشأة والبنك، ويقوم البنك بإدخال بيانات الأجور التي تسلّمها من المنشأة على نظام الرواتب والأجور، وذلك من خلال آليات يوفرها النظام، ثم يقوم النظام بإجراء عملية مطابقة إلكترونية على الملف المتسلم والتأكد من هيكلية البيانات. وفي حال أظهرت عملية المطابقة الإلكترونية وجود أخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة أو وجود بيانات غير منطقية، تُخطر المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة؛ ليتسنى للمنشأة تدارك الأخطاء وإعادة إرسال الملف. وفي حال قبول الملف من قبل نظام الرواتب والأجور، سيُحوّل الملف إلى التدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وأيضاً للتحقق من وجود رصيد مالي كافٍ في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب، وأيضاً من عدم وجود أي حجز أو وقف لحساب المنشأة لدى البنك. وفي حال عدم اجتياز التدقيق المالي لملف الرواتب، ستُخطر المنشأة بذلك مع بيان بالأخطاء المكتشفة؛ ليتسنى للمنشأة القيام بتصحيح الأخطاء. وعند اجتياز التدقيق المالي، يتولى النظام آلياً القيام بتوزيع الرواتب من بنك المنشأة إلى بنوك العمالة.;