قضت المحكمة الدستورية في الكويت، أمس، برفض الإشكال المقدم من النائب وليد الطبطبائي، الذي يطالب بإيقاف حكمها القاضي بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، التي استند إليها المجلس في الإبقاء على عضويته وزميله جمعان الحربش،وفق ما أفادت صحيفة «القبس» المحلية.وكان مجلس الأمة رفض إسقاط عضوية الطبطبائي والحربش، بعد التصويت على إسقاط عضويتيهما كل على حدة. وحجزت المحكمة في 21 من الشهر الجاري، طلب إشكال تقدم به الطبطبائي، في تنفيذ الحكم الصادر في ديسمبر الماضي. وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس ،المتعلقة بإسقاط العضوية الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963، مع ما يترتب على ذلك من آثار.كما حكمت محكمة التمييز بتعديل حكم الاستئناف الصادر في 27 نوفمبر 2017 في قضية «مجلس الأمة» بمعاقبة 13 متهماً بالحبس 3 سنوات و6 أشهر، بينهم الطبطبائي والحربش، وبحبس 3 متهمين سنتين، وامتناع عن تطبيق العقوبة بحق 34 متهماً،وبراءة الآخرين .كما رفضت المحكمة الطعن في عدم دستورية اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.