شددت وزارة المالية على جميع الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء القاضي باحتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس (الأحد)، أنها تعمل مع الجهات الحكومية التي لم تصرف كامل العلاوة لصرفها في أسرع وقت. يأتي ذلك تزامناً مع إيداع عدد من الجهات الحكومية في حسابات منسوبيها أمس، العلاوة السنوية ضمن راتب شهر يناير الجاري، حيث تباينت الأجهزة الحكومية في ذلك، كون بعضها قرر إعادة العلاوة كفروقات لمدة ستة أيام فقط مع راتب شهر يناير بحجة أن الرواتب لا تزال بالتاريخ الهجري بينما تصرف بالتاريخ الميلادي، فيما أودعت قطاعات أخرى العلاوة بالكامل مع الراتب الحالي، وذلك لكون الرواتب تصرف بالميلادي وليس الهجري. ووجه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، أمس، بصرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي الوزارة، وبصفة عاجلة؛ انسجاماً مع التوجيهات السامية. كما وجه وزير التعليم حمد آل الشيخ، المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة، على أن تُصرف بشكل عاجل جداً بعد الجدل الذي احدثته أمس. وقال آل الشيخ عبر حسابه في «تويتر» أمس،: «انسجاماً مع التوجيهات السامية وعملاً بما يحقق المصلحة العامة وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً، وجّهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة على أن تصرف بشكل عاجل جداً». وكانت الهيئة العامة للجمارك وجهت أيضاً بصرف المتبقي من العلاوة لمنسوبيها