واشنطن - وكالات:  سلط تقرير أمريكي الضوء على تمركز السلطات بالسعودية بشكل مطلق في يد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأثر ذلك على المملكة التي دخلت إلى نفق “غامض” ومصير مجهول جراء سياسات الأمير الطائش. وقال تقرير “معهد دول الخليج” في واشنطن، إن التحرّكات الأخيرة في السعودية نحو تعزيز سلطة أكثر مركزية على وظائف الأمن القومي والاستخبارات تطرح الاستفهام عن مصير المملكة في ظل حكم محمد بن سلمان. وأبان التقرير أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الرياض، والتي تزامنت مع مرور مائة يوم على مقتل الصحفي جمال خاشقجي، تمثل فرصة لتبيان كيف أن الغضب الدولي من القتل قد غيّر المشهد الداخلي السعودي. وذكر أن هناك القليل من الأدلة على محاسبة النخبة المسؤولة عن قتل خاشقجي، فيما لم تقر أي من الروايات السعوديّة المختلفة تحمل ولي العهد محمد بن سلمان أي مسؤولية عن وفاة خاشقجي إلا أنه ووفقاً لتقرير المدعي العام السعودي، فإن اثنين من كبار مساعدي ولي العهد تورطا في العملية، ولكن يبدو أن سعود القحطاني مستشار الديوان الملكي للشؤون الإعلامية، واللواء أحمد عسيري، نائب رئيس المخابرات السعودية - تم تبرئتهما من المسؤولية في التخطيط لقتل خاشقجي ويبدو أنه قد أصبحا حتى الآن محميين من الملاحقة القضائيّة. وأورد التقرير أنه دون ضغوط أكبر من إدارة الرئيس دونالد ترامب، من غير المحتمل أن يتغيّر هذا الوضع وتتم محاسبة الضالعين في مقتل خاشقجي، ليظلّ مصير القحطاني الذي تمّ إدراج اسمه ضمن الـ 17 سعودياً المتورطين في الجريمة هو نقطة تباين بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كما أن مصيره سيكون كمقياس لالتزام الرياض بالمطالب الدوليّة التي تدعو إلى محاسبة الضالعين في الجرائم. وأوضح التقرير أن أول سنتين من حكم الملك سلمان بن عبد العزيز تركزت على تعزيز خط خلافة ابنه. وبحلول عام 2017، تم قمع فرع آل سلمان من المنافسين على الحكم من خلال عملية ترهيب وإعادة تنظيم حكوميّة، بإلغاء القواعد الراسخة للأقدميّة وتقاسم السلطة. وعيّن محمد بن سلمان عدداً من المقرّبين منهم وأصدقاء الطفولة في مناصب حساسة في الدولة. كما استحوذ محمد بن سلمان على السلطة السياسية والأمنية، وحل محل بن نايف في ولاية العهد في يونيو 2017، وفي العام نفسه، نُقلت سلطات مكافحة الإرهاب وسلطات الاستخبارات الداخلية التابعة لوزارة الداخلية إلى رئاسة جديدة لأمن الدولة تقع داخل الديوان الملكي ويشرف عليها الملك. وفي وقت قصير، قام الملك سلمان بمنح ولي العهد صلاحيات موسعة وأصبح يشرف كذلك على الاستخبارات السعودية. وأكد التقرير أن السيطرة المطلقة لمحمد بن سلمان على أجهزة الدولة لها عواقب سلبيّة في الماضي وأخرى محتملة في المستقبل خاصة في ظل حكم قليل الخبرة غير صبور يحاول استعراض قوته في الداخل والخارج، وكان هذا الفشل واضحاً في العديد من الأمثلة على غرار اختطاف رئيس الوزراء اللبناني، واحتجاز أفراد العائلة المالكة ورجال الأعمال البارزين، والسجن والتعذيب للمدافعين عن حقوق المرأة، والقتل الوحشي لخاشقجي. واختتم التقرير بأن الخطوات التي اتخذتها القيادة السعودية، من خلال التغييرات الأخيرة داخل النظام الملكي، تظهر أن هناك محاولة لتدعيم سلطة محمد بن سلمان المتنازع عليها، وقد أعطت العثرات الخاطئة للقيادة الشابة، على غرار جريمة قتل خاشقجي الأكثر دراماتيكية، زخماً جديداً لإضفاء الطابع المؤسسي على هذه الهيئات الوطنية الجديدة وإضفاء الطابع المهني عليها. مع ذلك تبقى أسئلة خطيرة حول هذه التغييرات المحدودة وانضمام التكنوقراط إلى مجلس الوزراء الذي لا يزال مليئاً بحلفاء ولي العهد، وحتى القحطاني المعترف به دولياً كمجرم، هناك معطيات تفيد بأنه مستمرّ في الحضور إلى البلاط الملكي. وفي الوقت الذي يبدو فيه أن هناك مركزاً جديداً للاتصالات والدراسات الإعلاميّة يواصل الإعلام السعودي المتشدّد في هجماته على الخصوم المحليين والأجانب، بما في ذلك الإساءات المتزايدة لسمعة خاشقجي، والحملات التضليلية ما زالت مستمرّة بلا هوادة.