كشفت مصادر «المدينة» عن أنه سيتم فرض غرامة ثلاثة آلاف ريال «في المتوسط» على كل شركة تماطل في تسليم الرواتب، مؤكدين أن هذه القيمة عن العامل الواحد، في اطار قرار وزارة العدل الذي أصدرته مؤخرًا والمتضمن تفعيل المحاكم العمالية وإيقاع غرامات على المتأخرين في دفع الرواتب. وقالوا: إن الغرامة ترتفع او تقل بحسب الراتب الشهري المحدد للعامل وبحد اعلى لا يتجاوز ضعف الراتب للعامل الواحد موضحين أن مبلغ الغرامة سيتزامن معه ايضا الزامهم بدفع الرواتب المتأخرة لهؤلاء العمال. اكدت المصادر نفسها ان الغرامة تودع في صندوق التنمية البشرية لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين بالقطاع الخاص وإنه تم التنسيق مع وزارة العمل من خلال برنامج نظام حماية الأجور للمؤسسات والشركات المرتبطة بالنظام، أو من خلال القرائن والمستندات الاخرى والتي من بين المسيرات البنكية لتلك الشركات والمؤسسات. واضافوا ان تفعيل القرار سوف يسهم في الحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، وتقليص تدفق القضايا للمحاكم وخاصة قضايا الدعاوى المتعلقة بالأجور،من خلال ضمان صرف الحقوق المتعلقة بأجور العمالة في الوقت المحدد، وبالقدر المتفق عليها، وتوفر المناخ الملائم الآمن والمستقر للعاملين بالقطاع الخاص. ​ مستشار قانوني: تفعيل الغرامات يردع المخالفين فِي تعليقه على القرار قال المستشار القانوني الدكتور شاكر بن سرحان: إن تفعيل الغرامات المتعلقة بنظام العمل وغيره من الانظمة يحفظ لها مكانتها ويردع عن مخالفة أي من احكامها وبذلك يتحقق الغرض من سن تلك الانظمة المرعية وهو حفظ الحقوق واداء الواجبات ودفع الضرر وتجنب المنازعات التي تشغل الجهات القضائية عما هو اولى بالنظر، ودرءًا للضرر الذي قد يلحق بذوي العلاقة بالموضوع، من اطالة امد الفصل في تلك المنازعات. واشار الى ان مماطلة رب العمل يعد ظلما اذا لم يكن هناك سبب يبرره، وقد جاءت الشريعة الغراء بتحريم الظلم والنهي عنه واقامة العدل. فإذا اتضح أن مماطلة رب العمل دون مسوغ مشروع وتم فرض الغرامة ضده فإنه يكفل منعه من خلال ايقاع العقوبة ضده والتي تعد واجبًا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واشاد بقرار وزارة العدل التي اكدت ان مبلغ الغرامة يذهب لصالح التنمية البشرية للاسهام بتوظيف السعوديين العاطلين بوظائف القطاع الخاص بالاضافة إلى ان ذلك لن يعفي هؤلاء المماطلين والشركات من دفع جميع الرواتب المتاخرة للعمال والموظفين.