أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، تغيير مسمى إدارة الطب الشرعي، إلى «مركز العلوم الجنائية والإلكترونية»، بما يعكس شمولية الخدمات والفحوص الجنائية المقدمة عبر أحدث الأجهزة والتقنيات في هذا المجال وتطورها النوعي. وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، اهتمام دائرة القضاء، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بمواكبة أحدث التطورات لتقديم خدمات متكاملة وفق أرقى المستويات العالمية، بما يضمن فاعلية منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى تحقيق هدف قضاء عادل وناجز. من جانبه، أوضح المستشار سهيل المعمري، مدير المركز، أن تغيير مسمى إدارة الطب الشرعي إلى مركز العلوم الجنائية والإلكترونية، جاء مواكبة لشمولية الخدمات المقدمة، وتزامناً مع الانتقال النوعي للمركز من خلال اتباع المعايير الدولية في جميع الخدمات، والتي أصبحت لا تقتصر فقط على الطب الشرعي وفحص الحالات السريرية والوفيات، بل تخطتها إلى جميع أنواع الفحوص الجنائية سواء عبر المختبر الكيميائي أو الإلكتروني، وعلى سبيل المثال يقوم المختبر الكيميائي بتطبيق معايير ISO17025 الخاصة بالمختبرات الجنائية وكذلك بدأ قسم الطب الشرعي بتطبيق معايير NAME الأميركية في إجراءات الفحوص الطبية الشرعية، لاسيما في ظل تنوع القضايا واتخاذها أشكالاً جديدة مع التطور التكنولوجي واستخدام الوسائل التقنية التي تتطلب توفير جميع الإمكانيات وأحدث التقنيات لضمان دقة النتائج وتقديم تقارير وافية للجهات القضائية عن الجرائم المرتبطة بتلك الوسائل. وأشار إلى تنوع الخدمات التي يقدمها المركز عبر منظومة متكاملة بما يحقق الأهداف المرجوة، إذ يضم قسم الطب الشرعي والذي يتولى فحص الحالات السريرية والوفيات لتحديد أسبابها، وقسم المختبر الكيميائي المسؤول عن فحص المضبوطات المختلفة والعينات البيولوجية وتحديد أنواع المواد المخدرة وفحصها بشكل عام في مختلف القضايا، واستكمالاً لرؤية دائرة القضاء في تطبيق العدالة في المجتمع بما يتواكب مع التطورات والوسائل الحديثة التي يمارسها أفراد المجتمع، وعليه أوكل للمختبر الإلكتروني مهمة مساندة المحاكم والنيابات في قضايا الجرائم الإلكترونية المعروضة عليهم، وذلك من جراء سوء استخدام تلك الوسائل، والعمل على فحص الأجهزة الإلكترونية ومنها الهواتف الذكية والشبكات والحواسب الآلية وحسابات التواصل الاجتماعي ومختبر للصوتيات والمرئيات. ولفت إلى اهتمام المركز وسعيه الدؤوب لتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال الفحوص الجنائية، مع تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين وبيوت الخبرة العالمية، والحرص على تبادل المعارف والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما ينعكس على جودة الأداء وتطوير الخدمات وفق أرقى المعايير الدولية.