انطلقت اليوم جلسات تدشين #برنامج_تطوير_الصناعة_الوطنية_والخدمات_اللوجستية بحضور وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح؛ ووزير النقل الدكتور نبيل العامودي. وقال نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، عبدالعزيز العبدالكريم؛ إن برنامج تطوير الصناعات الوطنية من أكبر برامج تحقيق "الرؤية"، ولدينا خريطة طريق لتسريع النمو وركيزتها الأولى الاستفادة من الطلب المحلي. وتابع يقول: نستهدف قطاع السيارات والفضاء والطاقة المتجددة، والحكومة خصّصت 44 ملياراً لصناعة السيارات. وأضاف: ستظل المملكة منافسة في الطاقة والمواد الخام.. اليوم سنوقّع اتفاقية لدعم 100 شركة محلية في بدء مراحلها الأولى لزيادة الإنتاجية. من جهته، قال رئيس هيئة النقل العام: نستثمر ما يزيد على 125 مليار ريال في السكك الحديدية.. وتم توسيع بعض المطارات والموانئ ولدينا 12 منطقة لوجستية ونسعى لإيجاد فرص أكثر وبفعالية أكبر. ويعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، اليوم (الإثنين)، تفاصيل برنامج «تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية» الذي يعد من البرامج اللافتة في حيز يمثل قطاعات رئيسة في البلاد، في إطار «رؤية السعودية 2030». وتسعى السعودية لجذب استثمارات بنحو 1.6 تريليون ريال (425 مليار دولار) لضخها في قطاعات السكك الحديدية والمطارات والصناعة بحلول عام 2030.. وذلك ضمن خطة اقتصادية طموحة تستهدف تنويع مصادر الدخل من خارج القطاع النفطي، منفتحة بذلك على قطاعات واسعة قادرة على توفير إيرادات بمليارات الدولارات، مثل قطاع الصناعات والتعدين وقطاع الترفيه والسياحة. وتهدف المملكة، لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بمشاريع استثمارية وطنية وأجنبية بقيمة تفوق 200 مليار ريال (53 مليار دولار)، وتهدف لاستقطاب تريليون و600 مليار ريال (427 مليار دولار) بحلول 2030، وتحقق ثلث مستهدفات الرؤية السعودية الطموحة. وأشار المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إلى أن البرنامج يعد واحداً من 13 برنامجاً لتحقيق رؤية 2030 تحت اسم تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وأضاف: «في تقديري البرنامج سيكون أكثر البرامج تأثيراً من الناحية الاقتصادية، وسيحقق نمواً غير مسبوق وتكاملاً بين 4 قطاعات رئيسة في اقتصاد السعودية، والقطاع الصناعي، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية بما فيها من طرق السكك الحديدية، والموانئ، والمدن الاقتصادية الحرة، والشبكات اللوجستية الذكية».