المحرر القضائي – القبس الإلكتروني ألغت المحكمة الإدارية اليوم الإثنين، قرار وزارة الداخلية‬⁩ رقم 1293 لسنة 2017 فيما تضمنه من إضافة بندين 29، 27 إلى المادة 207 من لائحة المرور «بشأن سحب المركبات شهرين في حال عدم ربط الحزام أو التحدث بالهاتف»، كما قضت المحكمة بتعويض المواطن المدعي 500 دك بالإضافة إلى المصروفات و 300 أتعاب محاماة. وقال دفاع المواطن المحامي خالد حمود الشمري، لـ«القبس الإلكتروني»: «منذ رفع الدعوى كنّا مؤمنين بسلامة موقف موكلنا وأن هذا القرار يجب إلغاءه لانه مشوب بمخالفة القانون». وأضاف الشمري: «نتمنى أن يتم دراسة القوانين بتأنٍ، فكلنا مع الحزم وتطبيق القانون ولكن بعدالة».