أفاد تقرير شركة «جي إل إل» للاستشارات العقارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المساحات المكتبية المرنة يعتبر أحد أكبر التحولات التي شهدها القطاع العقاري في الكثير من مناطق العالم، وبخاصة  في منطقة الشرق الأوسط. وأشار التقرير الذي أصدرته الشركة أمس خلال مؤتمر صحافي، إلى أن الطلب على هذه المكاتب فرض تصميمات معمارية معينة خاصة بالمشروعات التي يتم تطورها لخدمة الطلب على هذا النوع من المكاتب. ومن جانبها قالت مدير أول في قسم البحوث لدى شركة «جي إل إل» للاستشارات العقارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دانا سلباق، أن هناك اتجاه جديد للمطورين العقاريين فيما يخص تصميم المشروعات التي يطورها هؤلاء فيما يتعلق بقطاع المكاتب، ولا سيما تلك التي يطلق عليها المكاتب المرنة، إذ تعتمد هذه المشروعات على المساحات المفتوحة والتي يقوم بتقسيمها المستأجرين الجدد، وهم أغلبيتهم من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، لافتة إلى أن هذا الاتجاه يتيح لهم المرونة في تصميم مكاتبهم داخلياً بما يعبر عن شركاتهم. وأكدت سلباق، دبي تقود النمو في الطلب على هذا النوع من المكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشير التوقعات إلى استمرار حالة النمو هذه بوتيرة متسارعة خلال الثلاث  السنوات القادمة بفضل الطلب القوي من قبل المستأجرين والملاك على حد سواء. ولفت التقرير إلى أن العام الماضي شهد ارتفاع عدد مشاريع المساحات المكتبية المشتركة و إلى 70 مشروعاً مقارنة بـ 9 مشاريع فقط خلال كانت موجودة في العام 2010، مسجلة نمو بنسبة 677% خلال الثماني سنوات الماضية.  وأشارت سلباق، إلى أن سيطرة التكنولوجيا على قطاع الأعمال سوف تساهم في زيادة مساحات المكاتب المرنة، وذلك لاعتماد الكثير من رواد الأعمال الشباب على الأجهزة الالكترونية والشبكات الاجتماعية في التواصل مع العملاء المحتملين مقابل المقابلات المباشرة. وأضافت إلى أن التكنولوجيا العقارية ستواصل إحداث تأثير عميق ضمن عدد من المجالات، بما في ذلك التقنيات التنبؤية لتحليل أداء العقارات والتعاملات في السوق وتوفير وسائل أكثر ذكاءً لإدارة العقارات، كما أنها ستسمح  لمديري المرافق ومشغلي المباني بفرض رقابة وثيقة على أداء مبانيهم، هذا بالإضافة إلى تحسين جاذبية المباني للمستأجرين.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App