أشاد رئيس البرلمان العربي علي السلمي، بجهود مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات كافة، محليًا وعربيًا ودوليًا، وجهوده لتقديم المملكة كنموذج عالمي للتسامح بين الأديان والطوائف، ما كان له أكبر الأثر في ثقة المجتمع الدولي ودعم انتخاب البحرين عضوًا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وقال: إن حجم التصويت الكبير الذي حصلت عليه مملكة البحرين (165 صوتًا) عكس التقدير العالي لجهودها في مجال ترسيخ حقوق الإنسان وتطبيق مواثيق حقوق الإنسان الدولية.جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور نبيل الأندلوسي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، أمام لجنة حقوق الإنسان العربية، اليوم الاثنين، خلال مناقشتها تقرير البحرين بشأن حقوق الإنسان.ونوه السلمي، بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018، والتي عكست ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وحرية اختيار ممثليه، وأشاد بحرص البحرين على انتظام تقديم التقارير الدورية عن حالة حقوق الإنسان بالمملكة، تنفيذا لالتزاماتها وفقًا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد وضع حقوق الإنسان ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية. وأعرب عن تثمين البرلمان العربي عاليًا انتخاب أول امرأة رئيسًا لمجلس النواب البحريني، فوزية بنت عبدالله يوسف زينل، ما يدل على ثقة نواب المجتمع البحريني في المرأة البحرينية وجاء استكمالًا لحرص المملكة على تقديم نماذج مشرفة للمرأة على جميع المستويات، ودليلًا على المضي قدمًا لتحقيق تطلعاتها بتعزيز الحقوق الأساسية لها من عدل ومساواة وحرية وحماية للأسرة والأمومة والطفولة.وقال: إن البرلمان العربي يتابع بقلق كبير التقارير المسيّسة التي تصدرها بعض المنظمات الدولية والإقليمية حول حقوق الإنسان في البحرين، والتي تهدف للنيل من سيادتها، وتتعارض مع الأحكام الصادرة من القضاء البحريني، معتبرا أنها تعد تدخلًا سافرًا في الشئون الداخلية للمملكة واستخدامًا وتوظيفًا لتقارير حقوق الإنسان لأهداف سياسيةوأكد أن البرلمان العربي يدعم مملكة البحرين ويساند ما تتخذه من إجراءات بهدف الوقوف ضد كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها، أو التدخل في شئونها الداخلية، أو التعليق على الأحكام القضائية الصادرة من محاكمها الوطنية.وأوضح أن البرلمان العربي كان سباقًا بإصدار قرار أعرب من خلاله عن استنكاره ورفضه للقرارات المغلوطة والممنهجة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتدخل في الشأن القضائي للمملكة، فهذه القرارات تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، وتُهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شئونها الداخلية.وأضاف أن البرلمان العربي قام بإنشاء لجنة فرعية من لجنة تختص بالتعامل مع التقارير التي تصدر من المنظمات الإقليمية والدولية التي ترصد حالة حقوق الإنسان في العالم العربي وتقوم بدراستها وتحليلها، لمواجهة الغاية من هذه التقارير وتحديد الأساليب المناسبة لموجهاتها والتصدي لها.وقال: "إن النظام الأساسي للبرلمان نص على اضطلاع البرلمان العربي بدور كبير في تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل سبل التعاون في مجال تعزيز قضايا حقوق الإنسان، وحرصًا على تأكيد ذلك على أرض الواقع وإيمانًا بضرورة تضافر آليات العمل العربي المشترك لحماية حقوق الإنسان؛ فإن قضايا حقوق الإنسان أصبحت في مقدمة أولويات عمله، وشكل البرلمان العربي لجنة خاصة معنية بحقوق الإنسان في العالم العربي".كما تم إقرار التقرير الدوري الأول عن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2018، والذى يقدم إسهامًا نوعيًا في منظومة حقوق الإنسان وأطرها التشريعية، من خلال متابعة موقف التصديق على الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، وتدابيرها التشريعية، وتقييمها، وتبني التقرير مقترح "العقد العربي لحقوق الإنسان 2019-2029".كما يعمل البرلمان العربي أيضًا على عدد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان لدعم الاستقرار في العالم العربي، كموضوع معالجة قضية اللاجئين والنازحين خاصة حقوق الأطفال والنساء منهم، إنشاء شبكات الأمان الاجتماعي العربي، متابعة الأوضاع اللاإنسانية التي يتعرض لها المواطنون في مناطق النزاعات.وأكد "السمي"، سعيه الدؤوب نحو تعزيز التعاون، وتنسيق الجهود، وتأكيد الشراكة مع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) التي بدأت تأخذ مسارًا أكثر فاعلية لتعزيز حقوق الإنسان في عالمنا العربي، من خلال توثيق الروابط وتأكيد الشراكة التي تجمع البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان العربية والتي عكستها مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين الجانبين.