أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد مملكة البحرين انكمش 0.3 في المئة في الربع الثاني من العام عن الربع الأول في أول هبوط فصلي في عام ويرجع ذلك بشكل كبير إلى ضعف القطاع المالي. وزاد الناتج المحلي الإجمالي بعد حساب معدل التضخم 2.5 في المئة على أساس فصلي في الثلاثة أشهر الأولى من 2013. وكانت آخر مرة تشهد فيها البحرين وهي منتج صغير للنفط وليست عضوا في منظمة أوبك انكماشا فصليا هي الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران 2012. ورغم ذلك أظهرت بيانات الجهاز المركزي للمعلومات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تسارع إلى 5.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2013 مسجلا أعلى معدلاته منذ الربع الأخير من 2010 ارتفاعا من 4.2 في المئة في الربع الأول. ودفعت مصادر النفط المحدودة البحرين التي يقطنها 1.3 مليون شخص إلى الاعتماد على أشكال أخرى من الأنشطة وبصفة خاصة الأنشطة المالية. لكن الاضطرابات السياسية منذ 2011، أضرّت بوضع البلاد كمركز مالي إقليمي وزادت الضغوط على الميزانية الحكومية. ونما قطاع النفط والغاز 1.2 في المئة في الربع الثاني بعدما ارتفع 1.3 في الربع الأول. ويشكل القطاع ربع اقتصاد البحرين وقوامه 30 مليار دولار. وعلى أساس سنوي قفز ناتج قطاع النفط والغاز 18.6 في المئة في الربع الثاني مع تعافي الإنتاج من حقل أبو سعفة النفطي الرئيسي المشترك مع السعودية بعدما شهد هبوطا العام الماضي. وانكمش القطاع المالي واحداً في المئة على أساس فصلي في الربع الثاني في أول انكماش من نوعه منذ الربع الثاني من 2012. ويشكل القطاع نحو 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع محللون في استطلاع لـ"رويترز" في أيلول/سبتمبر أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين إلى أربعة في المئة في 2013 من 3.4 في المئة في 2012 قبل أن يتباطأ مجددا إلى 3.5 في المئة في العام المقبل.