وأوضح المهندس السلمي أن الهدف الرئيس لهيئة تنمية الصادرات غير النفطية دعم المصدرين لحل مشاكلهم سواء المحلية أو الخارجية، وقد تم إصدار استراتيجية التصدير الوطنية عام 2016م، وجرى تحديثها لتواكب استراتيجية الصناعة والتجارة الخارجية واستراتيجية المناطق اللوجستية. وبين أن الصادرات الغير نفطية شهدت خلال العامين الماضيين نموًّا ملموسًا، ففي عام 2017 كان النمو تقريبا بنسبة 8% وفي عام 2018 وصلت إلى ما يقارب 14%، وهذه النسبة تعد من أعلى نسب نمو الصادرات مقارنة بدول العشرين، والمأمول أكبر بكثير من هذا الرقم في ظل رؤية المملكة 2030 وفي مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وأبان أن هيئة تنمية الصادرات حددت 10 قطاعات صناعية مستهدفة بالتصدير تستهدف ما يقارب 48 سوقًا خارجيًا، كما حددت 5 قطاعات خدمية مستهدفة بالتصدير تستهدف ما يقارب 32 سوقاً، وتم العمل على إعادة التصدير إلى 24 سوقًا مجاورًا. وتطرق السلمي إلى التحديات التي تواجه نمو الصادرات، ومنها محدودية تنوع الإنتاج الصناعي خارج المملكة، ومحدودية تنافسية بعض المنتجات المصدرة للمملكة، وقلة الترويج والتسويق للمنتج السعودي والمعرفة بالمنتجات السعودية في الأسواق المستهدفة، مفيداً أنه تم تحديد 12 هدفا لتجاوز هذه التحديات من خلال ما يقرب من 65 مبادرة يتم العمل عليها لجهات مختلفة. وأفاد أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تعمل تحت مظلة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهناك بعض المصانع تحتاج اهتمامًا خاصًّا فقد صُمِّمت برامج خاصة لها سواء لتأهيلها أو لتجديدها، كما نقوم بتقييم تفصيلي لجميع المصانع لمعرفة أوجه التحدي التي تواجه هذه المصانع. وتحدث مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل عن تحديات الصندوق ومنها سرعة تغيير الأنظمة والإجراءات بسرعة لتتواكب مع طموحات البرنامج مع المحافظة على جودة المخرجات، وكذلك التغيير الجذري عالمياً في مقومات تنافسية القطاعات والتغير في طبيعة الاستهلاك. وبين أن الصندوق يسهم في نجاح برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عبر التوسع في النشاط لمواكبة قطاعات البرنامج، وتطوير المنظومة الداخلية لتتمركز حول تمكين المستثمر، وأخذ زمام المبادرة في تحول القطاع ورفع تنافسيتها. وأعلن الدكتور المعجل أن يوم 13 فبراير سيتم البدء في استقبال المنتج المالي الجديد وهو قرض متعدد الأغراض لتمويل نفقات الرأسمالية وسيأتي بعده منتج لتمويل الاستحواذ ومن ثم منتج تمويل رأس مال العام، وسيبدأ رأس مال الصندوق من 65 ميار ريال إلى 105 مليارات ريال بزيادة 60%. // انتهى // 16:28ت م 0182 www.spa.gov.sa/1879264